العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٣ - الثانِی العقِیق، وهو مِیقات أهل نجد والعراق ومن ِیمرّ علِیهم

عدم[١] التأخیر[٢] إلی ذات عِرق[٣]، إلاّ لمرضٍ أو تقیّة، فإنّه میقات العامّة، لکنّ الأقوی ما هو المشهور[٤].

ویجوز[٥] فی حال التقیّة[٦] الإحرام من أوّله[٧] قبل ذات عِرق سِرّاً من غیر نزع[٨] ما علیه من الثیاب[٩] إلی ذات عِرق[١٠]، ثمّ إظهاره ولبس ثوبَی الإحرام هناک، بل هو الأحوط، وإن أمکن تجرّده، ولبس الثوبَین سرّاً، ثمّ نزعهما ولبس ثیابه إلی ذات عِرق، ثمّ التجرّد ولبس الثوبَین فهو[١١] أولی[١٢].

[١] لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الأراکی).

[٢] لا یُترک. (صدرالدین الصدر، البروجردی، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی، السبزواری، محمّد الشیرازی).

[٣] هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی).

[٤] الأحوط أن لا یؤخّره إلی ذات عرق مع الإمکان. (مفتی الشیعة).

[٥] والأحوط ترک ذلک وتأخیر الإحرام إلی ذات عرق، بل عدم جواز ما ذکره، وجعله أولی لا یخلو من قوّة. (الخمینی).

[٦] إن فرض تحقّق خصوصیّة موجبة لها، وإلاّ فهم متّفقون علی جواز الإحرام قبل المیقات، والأحوط حینئذٍ الإفداء لِلِبس المَخیط. (البروجردی).

[٧] مع لبس ثوبَی الإحرام علی الأحوط إن أمکن. (حسن القمّی).

[٨] لکنّ الأحوط حینئذٍ الفدیة لِلِبس المَخیط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٩] مع الاحتیاط بالفدیة للبس المخیط. (الخوئی).

[١٠] إذا تحقّقت خصوصیّة توجب له مثل هذه التقیّة؛ فإنّ الظاهر اتّفاقهم علی جواز تقدیم الإحرام علی المیقات، وإذا أحرم ولبس المخیط کان علیه الفداء علی الأحوط. (زین الدین).

[١١] ولکنّه یُفدِی لِلِبس المَخِیط علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).

[١٢] ولکنّه یُفدِی لِلِبس المَخِیط علی الأحوط. (النائینی). ⇦