العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٤ - أحکام الأجِیر الخاصّ

فی تلک الإجارة[١] أو الجعالة، کما أنّ له الفسخ والرجوع إلی الاُجرة المسمّاة[٢] ، وله الإبقاء ومطالبة[٣] عوض المقدار[٤] الّذی فات[٥] ، فیتخیّر بین الاُمور[٦] الثلاثة[٧] .

[١] بشرط اتّحاد المتعلّق فی الإجارتَین . ( المرعشی ).

[٢] فی الإجارة الاُولی . ( المرعشی ).

[٣] قد مرّ أنّ مطالبة عوض المقدار الّذی فات لا تنافی جواز رجوعه إلی اُجرة مثل العمل الّذی عمله، لا للمستأجِر، فلا یبعد جواز رجوعه إلی اُجرتَین . ( اللنکرانی ).

[٤] بل الأکثر من عوض الفائت، واُجرة مثل المستوفی . ( الفانی ).

[٥] بل الّذی استوفاه الغیر . ( الکوه کَمَری ).

* بل عوض الّذی استوفاه الغیر، کما تقدّم . ( الروحانی ).

* یعنی مطالبة الأجیر، ولا یبعد أن یکون مخیّراً فی المطالبة بین الأجیر والمستأجِر؛ لأنّ کلّاً منهما سبب فی الضمان، أحدهما بالإتلاف مباشرة، والآخر بالاستیفاء . ( مفتی الشیعة ).

[٦] تتصوّر هذه الوجوه فی الصورة الاُولی، أی کون جمیع منافعه للمستأجِر، وقدعرفت الإشکال فیه، مضافاً إلی لزوم التبعیض فی الخیار . ( أحمد الخونساری ).

[٧] بل وبین رابع، وهو إبقاء إجارة نفسه، وردّ الإجارة الثانیة، والرجوع علی مستأجِرها باُجرة العمل؛ لِما مرّ فی الحاشیة السابقة، وکذا فی بعض صور الجعالة . ثمّ إنّ أخذ عوض المثل أو المسمّی فی هذه الفروض نحو استیفاءٍ لمنفعة الأجیر،فمع تمکّن المستأجِر منه بلا عسرٍ ولا ضررٍ لا یبعد عدم جواز فسخ عقد نفسه .( البروجردی ).

* وبین الرابع، وهو إبقاء إجارة نفسه، وردّ الإجارة الثانیة، ومطالبة مستأجِرهِ باُجرة المثل لِما استوفی من ملکه . ( عبدالله الشیرازی ).

* وهناک وجهان آخران : الأوّل : إبقاء الإجارة الاُولی، وفسخ الثانیة، والرجوع إلی ⇦