العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٨ - العاشر أدنِی الحلّ، وهو مِیقات العمرة المفردة

وفیه: أ نّه لا دلیل علیه، لکنّ الأحوط[١]الإحرام[٢] منه[٣] وتجدیده[٤] فی أدنی الحلّ.

العاشر: أدنی الحِلّ: وهو میقات العمرة المفردة بعد حجّ القِران أو الإفراد، بل لکلّ عمرة مفردة[٥]، والأفضل[٦] أن یکون من الحُدیبیّة، أو الجِعْرانة، أو

[١] لا منشأ لهذا الاحتیاط، سوی الخروج عن شبهةِ خلافٍ ضعیف، وتتوقّف مشروعیّته علی نذر الإحرام من المساوی علی الأظهر. (النائینی).

* بل الأحوط التخلّص بالنذر. (الخمینی).

* بل الأحوط ما قلنا من العبور من أحد المواقیت إلی آخر ما ذکرنا فی الحاشیة السابقة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* قد عرفت مقتضی الاحتیاط. (المرعشی).

[٢] لا منشأ لهذا الاحتیاط سوی الخروج عن شبهةِ خلافٍ ضعیف، ویتوقّف مشروعیّته علی نذر الإحرام من المساوی علی الأظهر. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] بعد النذر علی الأحوط. (السبزواری).

[٤] لا یُترک الاحتیاط بالإحرام منه بعد نذره وتجدیده فی أدنی الحِلّ. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک الاحتیاط بذلک، بل وبنذر الإحرام منه أیضاً. (البروجردی).

[٥] لمن کان بمکّة وأراد العمرة، ومَن أتی دون المواقیت غیر قاصدٍ لدخول مکّة، ثمّ بدا له أن یعتمر. (الخوئی).

* لمن کان فی مکّة أو فی الحرم، ومَن مَرَّ بأحد المواقیت أحرم منه، ومن کان منزله دون المیقات وقبل الحرم فمن دُوَیرة أهله. (زین الدین).

* إذا لم یکن المعتمِر فی مکّة فالأحوط له الإحرام من أحد المواقیت. (حسن القمّی).

[٦] فی أفضلیّته تأمّل، لکنّ الأحوط الاقتصار علیها أو ما أشبه، الجِعرانة أو الحُدَیْبِیّة من أطراف مکّة. (حسن القمّی).

* لا وجه للأفضلیّة. (الروحانی).