العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٨ - حکم المقِیم بمکّة لو أراد حجّ التمتّع

إذا کان أمامه میقات آخر[١]، وکذا إذا جاوزها محلاًّ؛ لعدم کونه قاصداً للنسک[٢]، ولا لدخول مکّة، ثمّ بدا له ذلک فإنّه یرجع إلی المیقات مع التمکّن، وإلی ما أمکن[٣] مع عدمه[٤].

(مسألة ٧): من کان مقیماً فی مکّة[٥] وأراد حجّ التمتّع وجب علیه الإحرام لعمرته من المیقات[٦]

⇨ * علی الأحوط. (زین الدین).

* علی الأحوط فی المرأة الحائض الّتی ترکت الإحرام من أجل الجهل بالحکم، وفی غیرها مع عدم إمکان العود إلی المیقات، فالأظهر عدم وجوب ما أمکن، بل یجب الخروج من الحرم إن أمکن، وإلاّ یُحرِم من مکانه. (حسن القمّی).

* علی الأحوط، وکذا فی ما بعده. (السبزواری).

[١] بل یجب العود، وإن کان أمامه میقات آخر، کما تقدّم. (زین الدین).

[٢] فی صحّة حجّه إذا لم یرجع إلی المیقات إشکال؛ لانصراف صحیحة الحلبیّ[أ] عمّن لم یکن الإحرام واجباً علیه. (حسن القمّی).

[٣] فی الطامث، وأمّا غیرها فلا یبعد کفایة الإحرام من حیث کان فی المحلّ. (محمّد الشیرازی).

[٤] قد یشکل الحکم بذلک، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

[٥] وکان فرضه التمتّع. (الخمینی).

* وهو من أهل الآفاق. (المرعشی).

[٦] تقدّم حکم ذلک فی المسألة الرابعة من: فصل فی أقسام الحجّ. (الخوئی).

* تقدّم الحکم فیه فی المسألة الرابعة من: فصل أقسام الحجّ. (زین الدین).

* تقدّم أنّ الأحوط الإحرام من مُهَلّ أرضه، وإن لم یُمکِن فَمِن أحد المواقیت. (حسن القمّی).

[أ] الوسائل: الباب (١٤) من أبواب المواقیت، ح١.