العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٧ - حکم ما صالح علِیه بشرط الحجّ عنه بعد موته

ویصرف ثمنها فی الحجّ أو نحوه، فجمیع ذلک صحیح لازم من الأصل[١]، وإن کان العمل المشروط علیه ندبیّاً، نعم، له الخیار[٢] عند تخلّف الشرط[٣]، وهذا ینتقل إلی الوارث[٤]، بمعنی أنّ حقّ

⇨ * إن قلنا بنفوذ هذا الشرط. (الفانی).

* ولو قیل بصحّة هذا الشرط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لو لم یناقش فی صحّة هذا الشرط، وأ نّه منافٍ لسلطنة المالک. (المرعشی).

[١] فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی).

[٢] إذا کان محلّ العمل بالشرط بعد موت الشارط ولم یکن الشرط ممّا ینتفع به الوارث فهو لا یملک هذا الشرط، ولا یَثبُت له الخیار بتعذّره، وإنّما یَثبُت الخیار للحاکم الشرعی، ویصرف ما انتقل عن المیّت بعد الفسخ فیما شرط علی المفسوخ علیه، ولو زاد ففی وجوه البِرّ علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فی ثبوت الخیار مع التمکّن من إلزام المشروط علیه علی الوفاء إشکال، ولا اختصاص لهذه فی المقام، بل یجری فی کلّیّة موارد التخلّف عن الشرط الّذی فی وفائه یجب إجبارُه[أ]. (آقا ضیاء).

* فیه تأمّل، بل منع، نعم، للحاکم الشرعیّ الفسخ، وعلیه العمل بالشرط. (صدر الدین الصدر).

* مع عدم التمکّن من الإجبار علی العمل ولو بالرجوع إلی الحاکم العرفیّ، مع عدم الإمکان بوجهٍ آخر. (الخمینی).

[٣] مع عدم التمکّن من إلزامه بالعمل بالشرط. (البجنوردی).

[٤] لو لم یناقش فی صحّة انتقال ما لا ینتفع به الوارث إلیه، ثمّ الخیار علی القول به إنّما هو حیث لا یمکن الإجبار. (المرعشی).

[أ] کذا فی الأصل، وفی بعض النسخ: (الّذی وفاؤه تحت اختیاره).