العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٨ - حکم ما صالح علِیه بشرط الحجّ عنه بعد موته

الشرط[١] ینتقل إلی الوارث، فلو لم یعمل[٢] المشروط علیه بما شرط علیه یجوز للوارث أن یفسخ[٣] المعاملة[٤].

[١] إنّ هذا الحقّ الّذی لا ینتفع به الوارث ولا یمکنه إسقاطه لا ینتقل إلی الوارث، بل الظاهر أ نّه باقٍ علی ملک المیّت، فإذا تخلّف المشروط علیه یفسخ الحاکم علیه بالولایة، ویصرف المال فیما شرط علی المشروط علیه.(الخوئی).

[٢] ولم یمکن إجباره بالعمل به. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] مع تعذّر الشرط، وعدم التمکّن من الإجبار. (الإصفهانی).

* والأحوط صرف الدار بعد الفسخ فی الحجّ من غیر حصّة القاصر من الوارث، بل الأحوط کون الفسخ بإذن الحاکم الشرعیّ. (عبداللّه الشیرازی).

* قد مرّ أ نّه حیث لا تمکّن من الإجبار، والأحوط أن یکون فسخ الوارث بإذن الحاکم الشرعیّ. (المرعشی).

* الأحوط أن یکون فسخ الوارث بالإذن من الحاکم الشرعیّ، وأن یصرف الدار بعد الفسخ بمقتضی الوصیّة، والزائد فی وجوه البِرّ. (زین الدین).

* مع تعذّر الشرط، وعدم التمکّن من الإجبار، وفی هذه الصورة فی کون الخیار للورثة أو للحاکم إشکال، وبعد الفسخ فی انتقال المال إلی الورثة أو بقائه فی ملک المیّت فیُصرف فیما أوصی به أیضاً إشکال، والأظهر أنّ الخیار للحاکم الشرعیّ، ولزوم صرف المال فیما أوصی به. (حسن القمّی).

[٤] مع تعذّر الشرط، وعدم التمکّن من الإجبار. (البروجردی).

* مع عدم التمکّن من إلزامه حتّی من الحاکم الشرعیّ. (الإصطهباناتی).

* مع عدم التمکّن من الإجبار. (أحمد الخونساری).

* الأحوط فسخ الوارث بإذنٍ من الحاکم، وصرف الدار فی الحجّ. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأحوط للورثة الرجوع إلی الحاکم الشرعیّ، کما أنّ الأحوط لهم صرف المال فیما عیّنه المورِث. (السبزواری).

* إذا لم یتمکّن من الإجبار. (محمّد الشیرازی).