العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٨ - حکم الضمان بحسب الموارد والأشخاص فِی جملة موارد

فیهما؛ للإذن فیهما.

وفیه: أنّه مقیّد بالکفایة، إلّا أن یقال[١] : إنّه مقیّد باعتقاد الکفایة، وهو حاصل، والأولی الفرق[٢] بین الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور[٣] وعدمه[٤] ، أو تقیّد

⇨ الکفایة واعتقاده ذلک . ( البجنوردی ).

* إذنه إنّما هو علی تقدیر الکفایة، کما أنّ الإذن فی الثانی أیضاً مبنیّ علیه، ولایوجب شیء منهما رفع الضمان . ( الخمینی ).

* ولکنّ حصوله کعدمه؛ لأنّه مقیّد بالکفایة، والفرض عدمها . ( السبزواری ).

* مقیّداً بالکفایة لا مطلقاً، بخلاف الصورة الثانیة، فإنّ الإذن فیه غیر مقیّدٍ ظاهراً،لکنّ الکفایة داعیة إلی إذنه فلا یضمن، إلّا أن یحصل من قوله الاطمئنان بحیث یصدق الغرور الموجب للضمان، فحینئذٍ یضمن . ( مفتی الشیعة ).

[١] لکنّه علی خلاف واقع الإذن المقیّد بالکفایة الواقعیّة . ( الفانی ).

[٢] ویلتزم بالضمان فی صورة تقیّد الإذن، کالصورة الاُولی، دون الثانیة؛ لکونه منقبیل الداعی فیها، إلّا إذا فرض غرور فی البین . ( الکوه کَمَری ).

[٣] فی جعل إذن المالک المغرور بمنزلة عدم الإذن محلّ إشکال . ( الإصطهباناتی ).

* صدق الغرور یختلف بحسب الموارد، ولا شکّ فی أنّ فی کلّ مورد صدق الغرور یضمن للمغرور ولو کان مأذوناً من قبله . ( البجنوردی ).

* فی التمسّک بقاعدة الغرور فی المقام تأمّل، والأقوی الفرق بین کون الإذن مقیّداً بالکفایة، وکون اعتقاد الکفایة داعیاً لإذنه، فیحکم بالضمان فی الأوّل دون الثانی .( محمد رضا الگلپایگانی ).

* لا شکّ فی أنّ الغارّ یضمن المغرور وإن کان مأذوناً من قبله، فیکون إذنه بمنزلة عدم الإذن . وأمّا الکلام فی صدق الغرور بمجرّد قوله بالکفایة . ( مفتی الشیعة ).

[٤] التمسّک بقاعدة الغرور _ کما أشار إلیه _ لإثبات کون إذن المالک المغرور کَلاَ إذن؛حتّی یلزم منه ضمان المتلف المأذون محلّ تأمّل وإشکال . ( البروجردی ).