العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٧ - حکم الضمان بحسب الموارد والأشخاص فِی جملة موارد

فی الأوّل[١] دون الثانی[٢] ، بدعوی عدم الإذن فی الأوّل دون الثانی.

وفیه: أنّ فی الأوّل أیضاً الإذن[٣] حاصل[٤] ، وربّما یقال بعدم الضمان

⇨ أیضاً لقاعدة الغرور ] [أ]. ( الخوئی ).

* الأظهر فی المورد الأوّل هو الضمان؛ لتقیید الإذن بالکفایة، وفی المورد الثانی عدم الضمان، إلّا مع علم الخیّاط بعدم الکفایة وجهل المالک به، فیضمن حینئذٍ؛ لقاعدة الغرور . ( الروحانی ).

[١] الضمان فی الفرضَین لا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* الفرق بینهما ظاهر، وبیان عدم الفرق بینهما فی الضمان أو عدم الضمان ضعیف وتکلّفٌ . ( مفتی الشیعة ).

[٢] وهو الأقوی . ( الشریعتمداری ).

* فی الثانی أیضاً لا یکون إذن؛ لأنّه مبنیّ علی الکفایة، کما یدلّ علیه السؤال، والمفروض عدمها، فالظاهر ثبوت الضمان فی الصورتَین؛ من جهة عدم الإذن، وأمّا قاعدة الغرور فجریانها فی المقام مشکل . ( اللنکرانی ).

[٣] لکن علی تقدیر الکفایة، کما هو المفروض . ( عبدالله الشیرازی ).

[٤]. * لیس بحاصل؛ لأنّه مقیّد بالکفایة، کما هو سلّمه فی تقریب مرامه .( الفیروزآبادی ).

* وفیه : أنّ الإذن المنوط بعنوانٍ غیر حاصلٍ لا یکون مصحّحاً لرفع الزمان، ولاالتکلیف، کما أشرنا إلیه سابقاً . ( آقا ضیاء ).

* لکن علی تقدیر الکفایة، لا علی تقدیر عدمها، کما هو المفروض . ( الإصفهانی،البروجردی ).

* لکنّ إذنه مقیّد بالکفایة، ففی صورة عدم الکفایة _ کما هو المفروض فی المقام _لا إذن فی البین، بخلاف الصورة الثانیة؛ فإنّ الإذن فیها مطلق ولو من جهة تخلیة ⇦

[أ] ما بین المعقوفتین أضفناه من نسخةٍ اُخری .