العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٦ - حکم الضمان بحسب الموارد والأشخاص فِی جملة موارد

فقطعه فلم یکفِ ضمن[١] فی وجه[٢] ، ومثله لو قال: هل یکفی قمیصاً؟ فقال: نعم. فقال: اقطعه، فلم یکفِه، وربّما یفرّق[٣] بینهما[٤] ، فیُحکَم بالضمان

[١] فی إطلاقه تأمّل . ( صدرالدین الصدر ).

[٢] هو الأقوی، وکذا فی الفرض التالی إذا کان إذنه فی القطع مستنداً إلی تشخیص الخیّاط . ( مهدی الشیرازی ).

* الأقرب الضمان فی الصورتَین إذا کان مقیّداً بالواقع . ( محمّد الشیرازی ).

* وهو الأقوی، وفی الفرض الثانی أیضاً کذلک مع جهل المالک، وکان إذنه فی القطع مستنداً إلی تشخیص الخیّاط، نعم، إن کان الخیّاط متیقّناً بالکفایة غیر شاکٍّ فیها ففی الضمان وعدمه إشکال . ( حسن القمّی ).

[٣] وهو الأوجه؛ لأنّ الإذن فی الأوّل علی تقدیر الکفایة بخلافه فی الثانی، فإنّه منقبیل الداعی . ( صدرالدین الصدر ).

* وهو الحقّ، فإنّ الإذن فی الصورة الاُولی معلّق علی الکفایة، والمفروض عدمها، فالخیاط ضامن؛ لقاعدة الإتلاف، وأمّا فی الصورة الثانیة فالقطع بإذن المالک، فلاوجه للضمان إلّا فی صورة التغریر الموجب لضمان الغارّ؛ بمقتضی قاعدة « الغرور ».( تقی القمّی ).

[٤] وهو الأقوی؛ لکون الإذن مقیّداً فی الأوّل بالکفایة؛ وکونها فی الثانی داعیاً له .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* قد یقوّی هذا الفرق بأنّ الإذن فی الأوّل مقیّد بالکفایة وفی الثانی تکون الکفایة داعیاً له . ( الإصطهباناتی ).

* الأقرب الضمان، وعدم الفرق بینهما، والکفایة قید فی کلتیهما لُبّاً، ولیست بداعٍ .( المرعشی ).

* الظاهر أنّ الفرق هو الصحیح، فإنّ الإذن فی الأوّل مقیّد بالکفایة دون الثانی، [ نعم، إذا کان الخیّاط عالماً بالحال مع جهل المالک فالظاهر ثبوت الضمان فی الثانی ⇦