العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٩ - عدم اعتبار تعِیِین الطرِیق والحکم فِی صورة التعِیِین

البلدیّ؛ لعدم تعلّق الغرض بالطریق نوعاً، ولکن لو عَیَّنَ تَعیَّنَ[١]، ولا یجوز العدول[٢] عنه إلی غیره، إلاّ إذا علم أ نّه لاغرض للمستأجِر فی خصوصیّته، وإنّما ذکره علی المتعارف[٣]، فهو راضٍ بأیِّ طریق کان، فحینئذٍ لو عدل صحّ واستحقّ تمام الاُجرة، وکذا إذا أسقط بعد العقد حقّ تعیینه فالقول بجواز العدول مطلقاً، أو مع عدم العلم[٤] بغرضٍ فی الخصوصیّة ضعیف، کالاستدلال له بصحیحة حریز[٥]: عن رجلٍ أعطی رجلاً حجّة یحجّ عنه من الکوفة، فحجّ عنه من البصرة، فقال: «لا بأس إذا قضی جمیع المناسک، فقد تمّ حجّه»[أ]؛ إذ هی محمولة[٦] علی[٧] صورة العلم بعدم الغرض، کما هوالغالب،

[١] مع تعلّق غرض عقلائیّ بذلک، وإلاّ لا یلزم الوفاء به، کما هو محقَّق فی محلّه. (أحمد الخونساری).

[٢] سیأتی ما عندی. (الفیروزآبادی).

[٣] لکنّه بعید مخالف للظاهر. (المرعشی).

[٤] لا یخفی أنّ الظاهر من قوله ٧ فی الصحیحة: «لا بأس» بالجواز، ومورد العلم بالغرض خارج بالانصراف، وعلّل الإمام ٧ له بصحّة الحجّ مع أداء جمیع المناسک، وعلّل الحکم التکلیفیّ بالوضعی، قوله: ضعیف، أقول: بل قویّ ما قوّیناه وبیّنّاه. (الفیروزآبادی).

[٥] الظاهر صحّة الاستدلال بالصحیحة مع إطلاقها ودلالتها علی الجواز تکلیفاً بقوله: «لا بأس»، وعلی الصحّة بقوله ٧ : «فقد تمّ حجّه»، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٦] لا قرینة علی هذا الحمل. (الخوئی).

[٧] هذا الحمل خلاف الظاهر، ولا موجب واضح له. (محمّد الشیرازی).

[أ] الوسائل: الباب (١١) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح١.