العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٥ - تعِیِین اُجرة الحجّ الموصِی به

واجباً[١] أم مندوباً[٢]، ویخرج الأوّل من الأصل[٣]، والثانی من الثلث، إلاّ إذا أوصی بالبلدیّة[٤]، وحینئذٍ فالزائد عن اُجرة المیقاتیّة فی الأوّل من الثلث[٥]، کما أنّ تمام الاُجرة فی الثانی منه.

(مسألة ٣): إذا لم یعیّن الاُجرة فاللازم[٦] الاقتصار علی اُجرة المثل للانصراف إلیها، ولکن إذا کان هناک مَن یرضی بالأقلّ منها وجب استئجاره[٧]؛ إذ الانصراف إلی اُجرة المثل إنّما هو نفی الأزید فقط، وهل

[١] إذا کان الحجّ الموصی به حجّة الإسلام فالظاهر تَعیُّن البلدیّة وتخرج من الأصل. (الإصفهانی).

[٢] لو أوصی بحجّة الإسلام من دون تقییدٍ لا یبعد انصرافها إلی البلدیّة. (البجنوردی).

[٣] مرّ أنّ الأقوی فی غیر الحجّ الإسلامیّ کونه من الثلث مع الوصیّة. (حسن القمّی).

[٤] سواء صرّح بها أم کان إطلاق کلامه منصرفاً إلیها. (الإصطهباناتی).

* بأن قیّدها بها، أو کان إطلاقها منصرفاً إلیها. (البروجردی).

* ولو من جهة الانصراف من کلامه من جهة التعارف. (عبداللّه الشیرازی).

* ولو بانصراف إطلاق کلامه إلیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* علی الأحوط، وإن کان الأحوط علی غیر القاصرین من الورثة الإخراج من الأصل. (عبداللّه الشیرازی).

* قد تقدّم أ نّه من الأصل. (الروحانی).

[٦] یعنی اللازم علی الوصیّ لو لم یرضَ الورثة بالأزید عن ما أوصی به، أو کانوا صغاراً. (الإصفهانی).

* علی الوصیّ مع عدم رضا الورثة، أو صِغرهم، وکذا فی وجوب استئجار الأقلّ فی الفرع التالی. (الخمینی).

[٧] علی الأحوط. (الفیروزآبادی، عبدالهادی الشیرازی). ⇦