العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣ - حکم الزوجة المنقطعة وولد الولد

الإذن، وإذا أذن المولی للمملوک أن یحلف أو ینذر الحجّ لا یجب علیه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة علیه من مصارف الحجّ، وهل علیه تخلیة سبیله[١] لتحصیلها، أوْ لا؟ وجهان[٢]

ثمّ علی القول بأنّ لهم الحِلّ هل یجوز مع[٣] حلف الجماعة[٤] التماس المذکورین فی حِلّ حلفهم، أوْ لا؟ وجهان[٥].

[١] الظاهر ذلک إن لم یکن منافیاً لحقّه. (عبدالهادی الشیرازی).

* والأقرب عدم لزوم التخلیة. (محمّد الشیرازی).

* الظاهر ذلک؛ فإنّه بعد الإذن وانعقاد النذر یجب علیه تحصیل النفقة مقدِّمةً للحجّ، «ولا طاعة لمخلوقٍ فی معصیة الخالق»[أ]. (الروحانی).

[٢] لا یجب علیه تخلیة سبیله لتحصیل النفقة، کما لا یجب علیه إعطاء النفقة الزائدة، والمستند واحد، وهو: أنّ الإذن فی الیمین أو النذر لا یستلزم التعهد بالنفقة أو بتخلیة سبیل المملوک لتحصیلها، فإذا عجز العبد یکون کسائر العجزة المعذورین عن امتثال ما علیهم من التکالیف. (الفانی).

* الوجه الأوّل لا یخلو عن قرب. (المرعشی).

* أوجههما العدم. (الخوئی).

* لا یبعد الأوّل. (السبزواری).

[٣] لا موجب لتوهّم عدم الجواز إذ هو التماس استخلاص ممّن له الخلاص. (الفانی).

[٤] لا یبعد ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).

[٥] الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی).

* أقواه الجواز؛ لأ نّه من قبیل السعی فی تفویت شرائط الوجوب، ولا ضیر فیه، کتحصیل السلامة؛ لئلاّ یجب علیه شرب المُسهِل. (آقا ضیاء). ⇦

[أ] دعائم الإسلام للقاضی المغربی: ١/٣٥٠، أمالی الصدوق: ٤٥٢، مسند أحمد: ١/١٣١، ٥/٦٦.