العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - أحکام قضاء ما فوّت من الحجّ المنذور

الإلهیّة[١] دُیون للّه تعالی[٢]، سواء کانت مالاً أم عملاً مالیّاً أم عملاً غیر مالیّ[٣]، فالصلاة والصوم أیضاً[٤] دیون للّه[٥]، ولهما جهة وضع، فذمّة

[١] استتباع الوجوب لکون الواجب دَیناً للّه تعالی علی العبد محلّ منع، ولیس إطلاق القضاء علی الصلاة والصوم بعد وقتها بهذا الاعتبار، وإلاّ کان فعلهما فی الوقت أیضاً کذلک، مع أنّ الثابت خروجه من الأصل هو الدَین المتأصّل المستتبع للتکلیف، لا ما ینتزع منه ویکون عینه، نعم، لا یبعد استظهار ذلک فی حجّة الإسلام والنذر من قوله تعالی: (وللّه ِِ عَلَی الناسِ حِجُّ الْبَیْت)، وقول الناذر: «للّه ِِ عَلَیَّ أن أحِجّ». (البروجردی).

* فی التعمیم نظر، بل منع. (البجنوردی).

* فلا یبعد أن یکون المُخرِج للواجبات البدَنیّة أیضاً أصل الترکة، بل لا تخلو من قوّة. (الفانی).

[٢] نعم، ولکنّ کلَّ ما یسمّی دَیناً ولو بهذا المعنی یخرج من الأصل أوّل الدعوی، وسیأتی منه رحمه الله فی المسألة (١٢) نفی الدَینیّة عنه. (السبزواری).

[٣] فی ما أفاده قدس سره نظر، بل منع، والأقوی أنّ ما یخرج من الأصل إنّما هو الدَین، وهو المال الّذی اشتغلت به الذمّة اشتغالاً وضعیّاً، سواء کان للّه ِ أو للناس، کالزکاة والخمس عند استقرارهما فی الذمّة، ومنه حجّة الإسلام وحجّة النذر المطلق، علی ما یُستفاد من آیة الحجّ وصیغة النذر، ومن النصوص الدالّة علی أنّه دَین أو بمنزلة الدَین. (زین الدین).

[٤] قد مرّ أنّ الأحوط فیهما إخراج الکبار من الورثة من حصّتهم مع عدم الولیّ، وأمّا معه فالقضاء علیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٥] صِدق الدَین ببعض الاعتبارات علی مثل الصلاة والصوم لا یوجب خروجهما من الأصل؛ لأنّ مجرّد إیجابِ شیءٍ أداءً أو قضاءً لایوجب کونه دَیناً علی المکلّف، نعم، لمّا کانت صیغة النذر متضمّنة لاشتغال ذمّة المکلّف بالمنذور صحّ الحکم فی الحجّ النذری بأ نّه دَین یجب خروجه من الأصل. (الشریعتمداری).