العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩١ - الإجارة بنحو التردِید بِین وجهِین وأجرِین

الإجارة بطل[١] ؛ لِمَا مرّ[٢] من[٣] الجهالة[٤] ، وإن کان بعنوان الجعالة

[١] لا یبعد صحّته؛ فإنّ مرجعه إلی إجارته للخیاطة بدرهمَین، ثمّ شرط علیه نقص الاُجرة لو کان فارسیّاً، ولا بأس به . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* الأقرب صحّته، فیکون علیه أحد العملَین بإحدی الاُجرتَین . ( مهدی الشیرازی ).

* هذا فی المتباینَین، وأمّا فی الأقلّ والأکثر کما هو مفروض المثال فیمکن تصحیح الإجارة بالإضافة إلی الأقلّ، ویشترط الزیادة بالنسبة إلی الأکثر . ( الخوئی ).

* الظاهر هو الصحّة هنا وفی الفرض الآتی، والاستناد فی البطلان إلی الجهالة ممّالا وجه له بعد کون المانع فی المقام علی تقدیر المانعیّة هو الإبهام والتردید، لاالجهل وعدم العلم، ولم ینهض دلیل علیها . ( اللنکرانی ).

[٢] بل لأنّه لا تتحقّق المبادلة من إیجابٍ بدلیٍّ وقبولٍ تعیینیّ، نعم، لو اختار الأجیرأحد الأمرین ثمّ رضی المستأجِر به صحّ، وکان من قسم تقدّم القبول علی الإیجاب .( الفانی ).

* فیه وفی ما بعده نظر . ( حسن القمّی ).

[٣] لا تبعد الصحّة فیه وفی الفروع التالیة إجارةً وجعالة . ( محمّد الشیرازی ).

[٤] لا جهالة فیها أصلاً، لا فی العمل، ولا فی الاُجرة، نعم، ربّما قیل ببطلانها لأجلال إبهام، وعدم تعیّن ما یستحقّه علیه من العمل، وهو أیضاً غیر واضح؛ إذ لا مانع منأن یستحقّ علیه أحد العملَین، ویکون التعیین باختیار العامل، وأیّهما فعل استحقّ ماعیّن له من الاُجرة، فالصحّة لا تخلو من وجه . ( البروجردی ).

* بل لعدم التعیین، والإبهام فی متعلّق الإجارة الّذی تقدّم أنّه موجب للبطلان .( البجنوردی ).

* الأقوی الصحّة فی الفرض، وما ذکره المصنّف من الجهالة غیر صحیح؛ إذ لاجهالة فی المقام، نعم، فی العمل تردید وإبهام، ولا دلیل علی کونه موجباً للبطلان .( الشریعتمداری ).

* الصحّة محتملة؛ إذ لا جهالة فی البین، والإبهام الموجود غیر قادحٍ بعد عدم کونه ⇦