العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣ - نذر الحجّ أو الإحجاج

القضاء عنه مخیّراً أیضاً؛ لأنّ الواجب کان علی وجه التخییر، فالفائت هوالواجب المخیّر، ولا عِبرة بالتعیین العَرَضی[١]، فهو کما لو کان علیه کفّارة الإفطار فی شهر رمضان وکان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات، فإنّه یجب الإخراج عن ترکته[٢] مخیّراً، وإن تعیّن علیه فی حال حیاته فی إحداها فلا یتعیّن فی ذلک المتعیّن. نعم، لو کان حال النذر غیر متمکّنٍ إلاّ من أحدهما معیّناً ولم یتمکّن من الآخر إلی أن مات أمکن أن یقال[٣] باختصاص[٤] القضاء بالّذی کان متمکّناً منه[٥]؛ بدعوی أنّ النذر لم ینعقد بالنسبة إلی مالم

⇨ الإحجاج یبقی التخییر فی القضاء، وفی العجز عن الحجّ یأتی التفصیل المتقدّم. (الخمینی).

[١] إذا تعذّر أحد فردَی الواجب التخییریّ تعیَّن الآخر، ولا یبقی التخییر بین الممکن وبدل المتعذّر، والقضاء بدل، فلا وجه لبقاء التخییر بینه وبین الإحجاج، فالأولی أن یُجعل المثال ما لو نذر أن یحجّ زیداً أو عمراً وتعذّر أحدهما فی حیاته ثمّ أمکن بعد وفاته، فهل یعود التخییر، أو یتعیَّن الممکن فی حیاته؟ فتدبّره جیّداً. (کاشف الغطاء).

[٢] بل من ثلثه علی الظاهر. (زین الدین).

[٣] وإن کان الأقوی التخیّیر أیضاً فی القضاء. (صدر الدین الصدر).

* لکنّ الأقوی فیه أیضاً هو التخییر. (البروجردی).

* یأتی فیه ما تقدّم من الفرق بین العجز عن الحجّ والإحجاج. (الخمینی).

* لکنّه بعید جدّاً. (الخوئی).

[٤] لکنّه ضعیف. (عبدالهادی الشیرازی).

[٥] والأقوی التخییر کذلک، والدعوی ضعیفة؛ لإطلاق أدلّة الصحّة والنفوذ، والثابت من تقییدها بالإجماع هو صورة عدم التمکّن من المنذور، والقدر المتیقّن منه فی المنذور المخیّر هو عدم التمکّن من العدلَین. (زین الدین).