العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٥ - إجارة الملک المشاع بإذن من الشرِیک فِی التسلِیم

ولکن لا یجوز[١] تسلیمه[٢] إلّا بإذن الشریک[٣] إذا کان مشترکاً، نعم، إذا کان المستأجر جاهلاً بکونه مشترکاً کان له خیار الفسخ للشرکة، وذلک کما إذا آجره نصف داره فتبیّن أنّ نصفها للغیر، ولم یُجِزْ ذلک الغیر[٤] ، فإنّ له خیار الشرکة، بل وخیار التبعّض[٥] ، ولو آجره نصف الدار مشاعاً وکان المستأجِر معتقداً أنّ تمام الدار له فیکون شریکاً معه فی منفعتها، فتبیّن أنّ النصف الآخر مال الغیر فالشرکة مع ذلک الغیر، ففی ثبوت الخیار له حینئذٍ وجهان[٦] ، لا یبعد[٧] ذلک[٨] إذا

[١] تکلیفاً، وعلی تقدیر عدم الإذن یتحقّق التسلیم وإن کان آثماً به . ( المرعشی ).

* وهو لا یلازم عدم صحّة التسلیم، فإذا عصی وسلّم من دون إذن الشریک یترتّبعلی التسلیم جمیع آثاره وإن کان محرّماً موجباً للضمان أیضاً . ( اللنکرانی ).

[٢] لکن إذا عصی وسلّمه یترتّب علیه آثاره . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] ولکن إذا سلّمه بدون إذنه تُرتَّب علیه آثار التسلیم وإن کان عاصیاً . ( البروجردی ).

[٤] لا حقّ للشریک فی عدم الإجازة . ( محمّد الشیرازی ).

[٥] فی خیار التبعّض إشکال . ( تقی القمّی ).

[٦] أقواهما عدمه مطلقاً . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* أقواهما العدم، إلّا مع تخلّف شرطٍ ضمنیٍّ أو غَبنٍ أو ضررٍ أو حرج . ( مهدیالشیرازی ).

* ثبوت الخیار له بمطلق المنفعة لا یخلو من نظر وإشکال، إلّا أن یکون ظاهرکلامه أنّه هو الشریک فیکون من قبیل الشرط الضمنی . ( البجنوردی ).

* أقواهما العدم، إلّا مع تخلّف شرطٍ ضمنیٍّ، أو لزوم غَبنٍ أو ضرر، أو لزوم عیب،أمّا إن کان موجباً للحرج ففیه تأمّل . ( حسن القمّی ).

[٧] الأظهر عدم ثبوت الخیار إلّا إذا وقع العقد مبیّناً علی ذلک . ( صدرالدین الصدر ).

[٨] فیه بُعد . ( الکوه کَمَری ). ⇦