العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٠ - حکم تعِیِین اُجرة لا ِیرغب فِیها راغب

........................................................................................................................

⇨ شرعیّ فی باب الأوقاف والوصایا والنذور؛ حیث إنّ الشارع قد أمضاها علی نحو تعدّد المطلوب، فلا یلاحظ فیها حال الواقف والموصی والناذر حتّی یختلف الحکم باختلاف الأشخاص والحالات. (الإصفهانی).

* بل لأنّ الظاهر بملاحظة ما ورد من الأخبار الکثیرة فی باب الوصایا والأوقاف والنذور کون وجوب صرف ما تعذّر مصرفه منها فی وجوه البِرّ حکماً کلّیّاً تعبّدیّاً، غنیّاً فی إثباته عن إحراز تعدّد المطلوب. (الإصطهباناتی).

* بل الظاهر بملاحظة ما ورد من الأخبار فی نظائر المقام أنّ هذا حکم تعبّدیّ شرعیّ فی باب الأوقاف والنذور والوصایا. (أحمد الخونساری).

* بل الظاهر بملاحظة ما ورد من الأخبار فی نظائر المقام أنّ هذا حکم تعبّدی شرعیّ فی باب الأوقاف والوصایا والنذور ، ولا یحتاج إلی التکلّفات المذکورة وربّما کان منشؤه عند الشارع قاعدة المیسور. (عبداللّه الشیرازی).

* لیس هذا الظهور موجوداً فی جمیع الموارد، وإن تحقّق فی مورد فهو کاشف عن کونه موضوعاً لقاعدة المیسور الّتی أنکرها فی مجعولات الناس. (الفانی).

* بل لِما ورد فی الوصیّة بالحجّ بنفقةٍ لا تفی بالبلدیّة، أو نفقةٍ لا تفی بأصل الحجّ، کما فی مفروض المسألة، والوصیّة بعتق العبد المسلم، والوصیّة المجهول مصرفها لنسیان الوصی، وما ورد فی نذر الحجّ ماشیاً حافیاً مع طریان العجز[أ]، وما ورد فی الوقف المجهول المصرف، فإنّه یستفاد من جمیع ذلک وجوب صرف ما تعذّر مصرفه من الوصیّة والأوقاف والنذور فی وجوه البِرّ، مراعیاً للأقرب إلی نظر الجاعل وإن لم یستظهر من حاله تعدّد المطلوب، بل وإن استظهر خلافه، نعم، مع العلم بالتقیید فی عالم اللبّ فالحکم کما فی المتن. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الصرف فی وجوه البِرّ یُستفاد من أخبار کثیرة وردت فی أبوابٍ متفرّقة، ولا یبعد ⇦

[أ] الأحری أن یقال: (طُرُوء العَجز)؛ لأنّ أصل الفعل مهموز: طَرَأ.