العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩١ - حکم تعِیِین اُجرة لا ِیرغب فِیها راغب

من[١] حال الموصی[٢] فی أمثال المقام إرادة عمل ینفعه، وإنّما عَیّن عملاً خاصّاً لکونه أنفع فی نظره من غیره، فیکون تعیینه لمثل الحجّ علی وجه تعدّد المطلوب وإن لم یکن[٣] متذکّراً لذلک حین الوصیّة، نعم، لو علم فی مقام کونه علی وجه التقیید فی عالم اللُبِّ أیضاً یکون الحکم فیه الرجوع إلی الورثة، ولا فرق فی الصورتَین بین کون التعذّر طارئاً أو من الأوّل.

ویوءیّد ما ذکرنا[٤]: ما ورد من .......................................................................................

⇨ کونه من مُرتَکَزات المتشرّعة أیضاً ما لم یعلم التقیید. (السبزواری).

* الظاهر استفادة هذه الکلّیّة فی باب الوقف والوصیّة من النصوص الواردة فی البابَین بلا حاجة إلی إحراز تعدّد المطلوب، مع أ نّه یشهد له خبر علیّ بن سوید المذکور فی المتن. (الروحانی).

[١] یظهر من بعض الأخبار أنّ هذا الحکم تعبّدیّ فی الوصیّة والوقف والنذر، ولا یلاحظ حال الموصی والواقف والناذر، فیراعی مقتضی الاحتیاط مطلقاً. (حسن القمّی).

[٢] وجوب صرف ما تعذّر مصرفه من الوصایا والأوقاف وشبههما فی وجوه البِرّ ثابت من الأخبار الکثیرة الواردة فی هذه الأبواب، ولا حاجة إلی إحراز تعدّد المطلوب بحسب قصد الموصی وغیره، نعم، منشأ هذا الحکم ظاهراً هو رعایة ما هو المُرتَکَز فی أعماق أذهانهم من تعدّد المطلوب ولو بحسب النوع. (البروجردی).

* لم یظهر ذلک من حال الموصی غالباً، ولو سُلِّم فلا دلیل علی وجوب العمل بأغراض الموصی بعد عدم صدق الوصیّة علیه، وإنّما الدلیل علی الحکم الأخبار الکثیرة الواردة فی الأبواب المتفرّقة، وعلیه فلا فرق بین تعدّد المطلوب والتقیید یعنی وحدة المطلوب، ففی کلتا الصورتَین یُصرف فی وجوه البِرّ. (الشریعتمداری).

[٣] تذکّراً تفصیلیّاً وکان مکنوناً فی ضمیره. (الفیروزآبادی).

[٤] بل یدلّ علیه کما بیّنّا فی المسألة (٦). (الفانی).