العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٨ - الأوّل الإِیجاب والقبول

أن یقول[١] فی الإیجاب[٢] : «بِعتُکَ[٣] الدارَ»[٤] مثلاً وإن قصد الإجارة[٥] ، نعم، لو قال: «بِعتُکَ منفعةَ الدارِ»[٦] أو «سکنی الدار» مثلاً «بکذا» لا یبعد[٧] صحّته[٨] إذا

* بناءً علی اشتراط الصراحة باستعمال الألفاظ الحقیقیّة، ولکنّ القول بالصحّة غیر بعید؛ بشرط الظهور العرفیّ، واستحسان الطبع لمثل هذا المجاز،وعدم المجاجة والاستبشاع هناک، ودعوی الإجماع علی خلافه غیر تامّة .( المرعشی ).

* عدم الصحّة مورد الإشکال، بل المنع، والمیزان صدق العنوان ولو ببرکة القرینة .( تقی القمّی ).

[١] إذا لم یکن ظاهراً ولو بواسطة القرینة فی الإجارة . ( عبدالله الشیرازی ).

* فیه نظر . ( حسن القمّی ).

[٢] لا تبعد الصحّة مع القرینة العرفیّة الظاهرة . ( السبزواری ).

[٣] لا تبعد الصحّة إذا نصب قرینة عرفیّة علی إرادة الإجارة من لفظ البیع . ( الخوئی ).

[٤] إن قصد منه تملیک المنفعة وکان هناک قرائن حالیّة أو مقالیّة تصرف وجه الکلام عن تملیک العین صحّ، مع کون وجه الکلام عرفاً إلی الإجازة . ( الفیروزآبادی ).

[٥] وقوعها بالألفاظ الکِنائیّة والمجازیّة لا یخلو من إشکال . ( البجنوردی ).

* لا بأس به إذا کانت قرینة حالیّة أو مقالیّة تدلّ علی الإجارة . ( محمّد الشیرازی )

[٦] هذا مبنیّ علی جواز استعمال صیغ العقود بعضها فی بعض، وجواز إیقاع معاملة بلفظ غیرها مجازاً، لکنّ وقوع الإجارة وغیرها من العقود اللازمة بالألفاظ المجازیة والکِنائیة محلّ إشکال عند جماعةٍ من الأعاظم، فعلی هذا الحکم بتأثیر هذه الصیغ فی لزوم المعاملة یکون محلّ إشکالٍ عندنا . ( مفتی الشیعة ).

[٧] بالشرطَین المذکورَین . ( المرعشی ).

[٨] بل یبعد صحّته؛ لابتنائه علی جواز التجوّز فی صیغ العقود، وصلاحیّة کلّ عقد ⇦