العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٥ - ضمان المحمول زِیادة علِی المسمِّی

لا المسمّی[١] ، مع عدم التلف[٢] ؛ لأنّ العقد لم یقع علی هذا المقدار من الحمل، نعم، لو لم یکن ذلک علی وجه التقیید[٣]

⇨ من وجهٍ وجیه، وإن کان المستأجِر آثماً حینئذٍ بالتخلّف، وإذا کان بعنوان التقیّد علی نحوٍ أن یکون المقدار مقیّداً بکونه لا مع الزیادة فحینئذٍ تثبت اُجرة المثل، وأمّا إذا قلنا بأنّ الإطلاق لیس بمنزلة الشرط فحینئذٍ ثبت المسمّی، وکونه ضامناً لاُجرة مثل الزائد لا یخلو من وجهٍ وجیه . ( مفتی الشیعة ).

[١] بل الثابت المسمّی واُجرة مثل الزائد . ( الکوه کَمَری ).

* بل الظاهر ثبوت المسمّی بالنسبة إلی المقدار المشترط أو المتعارف، واُجرة مثل الزیادة، نعم، لو فرض إیقاع الإجارة علی حمل مقدارٍ معیّنٍ بشرط لا عن غیره فیصیر حکمه حکم المتباینَین علی ما یأتی . ( الخمینی ).

[٢] مع تعدّی المستأجِر لا دخل للتلف وعدمه فی استقرار الاُجرة . ( صدرالدینالصدر ).

* بل مع التلف أیضاً . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ).

* أمّا مع التلف فعلیه الاُجرة المسمّاة بالنسبة إلی ما بعد التلف، وبالنسبة إلی ما قبله فکما مرّ فی الحاشیة السابقة . ( الفانی ).

* إن کان علی وجه التقیید تثبت الاُجرتان، کما اختاره فی المسألة السادسة من الفصل الآتی . ( حسن القمّی ).

[٣] المرتکز العرفیّ هو الاشتراط دون التقیید، ولو فرض التقیید بنصب القرینة علیه فالظاهر ثبوت الاُجرتَین، کما سیأتی . ( الخوئی ).

* الظاهر عدم الفرق بین الصورتَین، فإنّ مقتضی القاعدة ثبوت کلتا الاُجرتَین فی کلتا الصورتَین، غایة الأمر فی صورة التقیید تکون اُجرة المثل فی مقابل تمام الانتفاع العدوانی . ( تقی القمّی ).

* إن کان المراد بالتقیید هو کون مورد الإجارة هو الحَمل المقیّد بشرط لا عنالزیادة فحکمه حکم المتباینَین، وسیجیء، وإن کان المراد به کون حمل مقدارٍ معیّنٍ ⇦