العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٨ - التفصِیل فِی استحقاق اُجرة النائب المتوفِی فِی المناسک

بعد فرض عدم إجزائه[١]، من غیر فرقٍ بین أن یکون المستأجَر علیه نفس الأعمال، أو مع المقدّمات[٢] من المشی ونحوه. نعم، لو کان المشی داخلاً فی الإجارة علی وجه[٣]

[١] عدم إجزاء ما أتی به من الأعمال لعدم حصول ما بقی منها لا ینافی کونه آتیاً ببعض العمل المستأجَر علیه، فالأقوی هو استحقاقه من الاُجرة بنسبة ما أتی به من الأجزاء، بل وکذا المقدّمات مع فرض دخولها فی المستأجَر علیه وإن کان بوصف المقدّمیة؛ لأنّ هذا الوصف ثابت لها وإن لم توصل إلی ذی المقدّمة، وعدم حصول شیء من الغرض بالجزء والمقدّمة لا یضرّ؛ لعدم وقوع الإجارة علی الغرض. (البروجردی).

* عدم الإجزاء لا یلازم عدم استحقاق بعض الاُجرة بعد ما کان ما أتی به داخلاً فی الإجارة. (عبداللّه الشیرازی).

* عدم الإجزاء لا یستلزم عدم استحقاقه من الاُجرة بالنسبة، فالأقوی استحقاقه إیّاها بالنسبة إلی مأتیه؛ لمکان الإتیان ببعض مورد الإجارة ولو کان من المقدمات، بناءً علی دخولها نفساً أو مقدّمة. (المرعشی).

* هذا إذا کان المستأجَر علیه کلّیّاً بقید المجموع أو التفریغ، وإلاّ فعدم الإجزاء لا ینافی توزیع مال الإجارة علی مورد الإجارة. وقد مرّ أنّ المرتکَز هو الإجارة علی المشی والمناسک، فیستحقّ مقدار ما قابل المأتیّ منها وإن کان غیر مفید. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الظاهر استحقاقه بالنسبة فی الإجارات المتعارفة. (محمّد الشیرازی).

[٢] إن کان المستأجَر علیه من المقدّمات یستحقّ المسمّی بالنسبة. (الفیروزآبادی).

* علی نحو تقیید العمل المستأجَر علیه بها. (المرعشی).

[٣] الظاهر أنّ قطع المسافة من البلد أو من غیره داخل فی متعلّق الإجارة، فلو مات الأجیر قبل الإحرام یستحقّ الاُجرة بنسبة ما قطع من المسافة، وکونه من المقدّمات الوجودیّة للحجّ لا ینافی دخوله فی متعلّق الإجارة. (البجنوردی).