بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٣٤١ - هل هناك ما يدل على الإجزاء في الصورة المذكورة؟

الخثعمي إذا كانت مخالفة للقواعد الشرعية، لقول الشيخ في موضع من الاستبصار: إنه عامي.

ولكن المحقق الشيخ محمد نجل الشيخ حسن (قُدِّس سرُّهما)[١]بعد أن استبعد احتمال مغايرة من قال الشيخ بأنه عامي لمن وثقه النجاشي قال: (ولا يبعد ترجيح قول النجاشي على تقدير الاتحاد).

ويظهر من المحقق الأردبيلي (قدس سره) [٢]الموافقة مع ما ذكره ابن داود في رجاله[٣]من تعدد المسمى بـ(محمد بن يحيى الخثعمي) أحدهما هو من وثقه النجاشي، والآخر هو من ذكره الشيخ في كتاب الرجال مهملاً.

ولكن احتمال التعدد ضعيف وإن كان مناسباً لما يلاحظ في الفهرست من ذكر محمد بن يحيى الخثعمي في موضعين منه[٤]، إلا أن الأقرب كون الوجه فيه هو الغفلة والاشتباه، أي أنه بعد أن ذكر كتابه في الموضع الأول اعتماداً على ما ورد في بعض مصادره عثر على ذكر كتابه في مصدر ثانٍ فأورده في الموضع الآخر غفلة عن أنه قد ذكره من قبل، ولا بد من الجمع بين ما ورد في المصدرين في موضع واحد.

وقد وقع له نظير هذا بالنسبة إلى غير واحد من الرواة منهم الحسن بن علي بن أبي حمزة[٥]، وعلي بن شجرة[٦]، ومحمد بن إسحاق بن عمار[٧]، ومحمد بن الوليد الخزاز[٨].

وبالجملة: احتمال تعدد محمد بن يحيى الخثعمي بعيد جداً.

[١] استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ج:٢ ص:٤٥٦.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:٧ ص:٢٢٣.

[٣] رجال ابن داود ص:١٨٩.

[٤] فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:٤٠٣، ٤١٩.

[٥] فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:١٢٩، ١٣١.

[٦] فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:٢٧٧، ٢٨٠.

[٧] فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:٤٢٠، ٤٣٣.

[٨] فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:٤١٧، ٤٣٨.