مسأله ١٥- جمع بين دو خواهر چه نسبى و چه رضاعى جايز نيست، چه آن عقد دائمى باشد و چه منقطع و چه يكى دائم و يكى منقطع. بنابراين، اگر با يكى از آن دو خواهر ازدواج نمايد و آنگاه دومى را نيز عقد كند، عقد دومى باطل است. چه به اوّلى دخول كرده باشد يا نه و اگر عقد هر دو خواهر با هم باشد و هر دو را با يك عقد نكاح كرده باشد، و يا با دو عقد هم زمان، هر دو عقد باطل است.

مسأله ١٦- در صورتى كه مردى با دو خواهر ازدواج نمايد، ولى نداند كه كداميك جلوتر است، اگر تاريخ يكى از آنها را بداند حكم به صحّت به آن يكى و بطلان ديگرى مى‌شود. ولى اگر تاريخ هيچ كدام را نمى‌داند در صورتى كه احتمال دهد كه يك لحظه واقع شده‌اند، هر دو عقد باطل مى‌شود و اگر يقين داشته باشد كه يكى از آنها صحيح است و نيز يقين دارد كه با هم واقع نشده است، بنابر اين به طور يقين عقد يكى از آنها باطل است پس تا زمانى كه معلوم نشود كداميك باطل است نبايست عمل زناشويى انجام دهد. در اين حالت بنابر اقوى، بايست قرعه بياندازند، و نزديك‌تر به احتياط آن است كه هر دو را طلاق دهد و آنگاه با هر يك از آنها كه خواست ازدواج نمايد و كار ديگرى هم مى‌تواند انجام دهد و آن اين است كه يكى از آنها را طلاق دهد اما چنانچه كه به او دخول كرده است بعد از گذشتن عده او عقد ديگرى را بايست تجديد نمايد.

مسأله ١٧- در صورتى كه در اين حالت هر دو نفر را طلاق داد، اگر با آن‌ها وطى نكرده است بايست نصف مهريه زوجه‌اى كه واقعاً زوجه اوست را به او بدهد. و در صورتى كه با او وطى كرده است بايست تمام مهر را بدهد، در صورتى كه مهريه هر دو به يك اندازه است و از نظر جنس و مقدار مساوى است در اين دو صورت بدهكار و مقدار بدهى معلوم است و اشتباه در طلبكار است. در غير اين صورت هم بدهكار نامعلوم است و هم طلبكار، اگر سه نفر يعنى شوهر و آن دو خواهر مصالحه كردن و يكديگر را راضى كردند كه هيچ، در غير اين صورت چاره‌اى جز قرعه نيست؛ قرعه به نام هر يك از دو خواهر در آمد نصف مهر معين شده در فرض اوّل و تمامى فرض دوم به او داده مى‌شود و ديگرى مستحق چيزى نيست. بله، اگر آن ديگرى مدخول بها باشد تفصيلى دارد كه در اين مختصر مجال ذكر آن نيست.

مسأله ١٨- ظاهراً حكم حرمت جمع بين دو خواهر در جايى كه هر دو خواهر و يا يكى از آن كه از زنا متولّد شده باشد، جارى است.

مسأله ١٩- اگر كسى همسر خود را طلاق رجعى بدهد تا زمانى كه عده او به اتمام‌