كه عقد دائم باشد و يا منقطع چه هر دوى آنها و چه يكى از آنها، و فرقى هم ندارد كه او از جريان عقد آنها با خبر باشد يا نه يا بعداً اطلاع پيدا كند. پس اگر بدون اجازه همسر برادر زاده و يا خواهر زاده او را عقد كند اين عقد شامل عقد فضولى است و صحّتش منوط به اجازه همسر اوّل است، پس اگر اجازه كرد صحيح وگرنه كه عقد باطل است.

نكاح عمه يا خاله همسر نيز جايز است. هر چند كه آن عمه و خاله به آن اوضاع بى‌اطلاع باشند. و بنابر اقوى اين دو نفر بعد از اينكه از جريان اطلاع پيدا كردند؛ خيار ندارند، نه مى‌توانند عقدشان را فسخ كنند و نه عقد برادر زاده و يا خواهر زاده خود را.

مسأله ١٠- ظاهراً تفاوتى ندارد كه عمه و خاله با واسطه باشند يا بى واسطه. همچنين فرقى نمى‌كند كه آن عمه و خاله نسبى باشد و يا رضاعى.

مسأله ١١- اگر عمه و يا خاله عقد برادر زاده يا خواهر زاده خود را براى شوهر، اجازه كرد، اگر از آن اذن (اجازه) رجوع كنند، در صورتى كه آن رجوع بعد از عقد باشد كه هيچ تأثيرى بر عقد نكاح آنها نخواهد داشت ولى اگر قبل از عقد باشد، آن اذن را باطل مى‌كند. پس اگر رجوع آنها به شوهر ابلاغ نشده باشد و شوهر هم عقد كند، دوباره صحّت آن عقد متوقّف بر اجازه بعدى از همسر اوّل است عمه و يا خاله زوجه جديد است.

مسأله ١٢- ظاهراً اين اذن از اين لحاظ نيست كه حقى بر آن دو نفر باشد كه همانند خيار هم قابل اسقاط باشد. پس اگر در ضمن عقد شوهر شرط كند كه اگر بعداً خواستم خواهر زاده و يا برادر زاده تو را عقد كنم حق ممانعت نداشته باشى، اين شرط بلااثر است ولى اگر ضمن عقد شرط كند كه با تو به شرطى ازدواج مى‌كنم كه بعداً بتوانم برادر زاده يا خواهر زاده تو را به عقد خود در آورم.

در صورتى كه قبول كند، ظاهراً اين اذن را داده است. بله اگر حتى اين شرط را نيز كرده باشد ولى قبل از عقد شوهر با خواهر زاده يا برادر زاده‌اش از آن ممانعت كند، باز آن عقد صحيح نيست. و اگر هم در عقد عمه يا خاله شرط شده باشد كه اگر باز هم رجوع كرد بتواند با خواهر زاده و يا برادر زاده‌اش ازدواج كند، على الظاهر اين شرط باطل است چون اين شرط رجوع به اسقاط اذن است.

مسأله ١٣- اگر مردى با عمه و يا خاله و برادر زاده و يا خواهر زاده ازدواج كند و معلوم نشود كه كداميك جلوتر بوده است حكم به صحّت هر دو عقد مى‌شود. و همچنين اگر با برادر زاده و خواهر زاده ازدواج كند و شك كند كه آيا اين ازدواج با اذن همسر بوده يا نه؟

باز هم آن عقد صحيح است.

مسأله ١٤- اگر عمه و يا خاله را طلاق بائن دهد كه غير قابل رجوع باشد، مى‌تواند به‌