مسأله ٣- اگر زنى را عقد نمايد و به آن دخول كند، دختر آن زن و هر چقدر پايين رود به آن مرد حرام مى‌گردد. حتى اگر اين دخول در عقب واقع شده باشد. ولى اگر دخول صورت نگرفته باشد آن دختر عيناً حرام نيست و تنها جمع مادر و دختر حرام است. پس تا زمانى كه مادر در عقد او باشد نمى‌تواند دختر را هم به عقد خود در آورد، ولى اگر مادر از نكاح او خارج شد چه او را طلاق دهد، چه فوت نمايد، در اين صورت عقد كردن آن دختر جايز است.

مسأله ٤- در حرمت دختر براى شوهر فرقى نيست كه در همان زمان دختر داشته باشد و يا اينكه بعد از زوجيت با او داراى دختر شود، مانند اينكه بعد از خروج از زوجيت او از شوهر ديگرش دخترى به دنيا آورد، بنابراين در صورتى كه مردى زنى را عقد كرده و به او دخول نمايد و آنگاه او را طلاق دهد، زن هم شوهر كرده و از شوهر دوم دخترى به دنيا آورد، آن دختر به آن شوهر اول حرام است.

مسأله ٥- اين حرمت‌هاى چهارگانه كه بدون هيچ اشكالى به نكاح صحيح و وطى صحيح واقع مى‌شود آيا به وطى به شبيه هم واقع گردد؟ دو قول است و نزديك‌تر به احتياط و معروف‌ترين آنها اين است كه اثر مترتّب مى‌شود. پس اگر پسر با زنى زنا نمايد آن زن به پدر پسر حرام مى‌شود و همچنين مادر و دختر زانيه هم به زانى حرام مى‌شوند، وطى به شبهه هم همين حكم را دارد. بله، زنا بعد از ازدواج باعث حرمت نمى‌گردد به اين كه بعد از وى باشد و چه قبل از آن. بنابراين اگر كسى با زنى ازدواج نمايد آنگاه با دختر و يا مادرش زنا كند، آن زن به او حرام نمى‌شود. همچنين اگر پدرى با زن پسرش زنا كند، آن زن بر پسرش حرام نمى‌شود و يا اگر پسرى با زن پدرش زنا كند، آن زن بر پدر حرام نمى‌شود.

مسأله ٦- اينكه دخول زنا در قُبُل باشد يا دُبُر تفاوتى ندارد. همچنين در وطى به شبهه.

مسأله ٧- در صورتى كه به وقوع زنا علم داشته باشد وليكن نداند كه قبل از عقد زنا كرده است يا بعد از آن، بايد بنابر اين بگذارد كه بعد از عقد بوده و عقدش صحيح است.

مسأله ٨- در صورتى كه زنى را با شهوت لمس نمايد و يا با شهوت به او نگاه كند، ازدواج پسر و پدر با آن زن به اين واسطه حرام نمى‌شود، مادر آن زن نيز به آنها حرام نمى‌گردد. بله اگر پدرى با شهوت كنيز خود را لمس نمايد و يا جايى كه نظر كردن به آنجا براى او حلال است نگاه كند حتى اگر هم بدون شهوت باشد، آن كنيز به صورت مطلق به پسر آن پدر حرام است، و بنابر اقوى عكس آن هم همين حكم را دارد.

مسأله ٩- كسى كه زنى را عقد كرده است جايز نيست كه به همراه او برادرزاده يا خواهر زاده او را هم عقد كند مگر آنكه او اجازه داده باشد و در عموميت اين حكم فرقى نيست‌