مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٩٤ - فروش حيوان
حنا شامل چه نوع برگهايى مىگردد آن را عرف معين مىنمايد. اينكه برخى از برگها از بين برود ضررى به معامله نمىرساند البته بعد از آنكه مقدارى براى چيدن موجود باشد، هر چند وقت چيدن آن مقدار نرسيده باشد كه آن مقدار موجود ضميمهى آن مقدار موجود مىگردد.
مسأله ١٧- اگر نخل، درخت و يا زراعت، ملك دو نفر باشد كه هر يك نصف آن را مالك باشند، جايز است هر يك سهم ديگرى تخمين زده و از او خريدارى نمايد به اين صورت كه مجموع ميوهها را تخمين زده و خريدار قبول مىكند كه همهى ميوهها مال او باشد و آن گاه نصف همان مجموع تخمين را به او مىدهد حال چه بعد از چيدن اين نصف كمتر باشد يا بيشتر، اين معامله در صورت راضى بودن شريك صحيح است.
ظاهراً اين معامله نوعى مستقل از بيع وضع است. همچنين اين معامله صيغهى خاصى ندارد. بنابراين طرفين به هر طريقى كه مقصودشان را برسانند و عرف هم همان را از آن بفهمد مىتوانند صيغه را جارى نمايند.
مسأله ١٨- اگر كسى از كنار نخل و درخت ميوهاى بگذرد و مقصودش از گذشتن خوردن ميوه نباشد، جايز است از آن ميوه به مقدارى كه احتياج دارد و سير شود بخورد، اما نمىتواند چيزى از آن را با خود ببرد، همچنين نمىتواند ميوهاى را ضايع نمايد و يا شاخهاى بشكند، ظاهراً فرقى بين ميوهى پا درختى و ميوهى بالاى درخت نيست. آنچه به احتياط نزديك تر است آن است كه آن قدر بخورد كه علم به كراهت مالك پيدا نشود.
فروش حيوان
مسأله ١- هرحيوانى كه ملك فروشنده است، همان گونه كه مالك مىتواند تمام آن را بفروشد، مىتواند سهم مشاعى از آن را نيز مثلًا نصف، چهار يك و غيره آن را نيز بفروشد. اما بعض معين آن مانند سر و يا پوست و يا دست و پا و يا نصفى كه مثلًا سر در آن قرار دارد در صورتى كه گوشت حيوان حلال و خوردنى نباشد و يا اگر حلال گوشت است كسى آنها را به منظور گوشتش نمىخرد، بلكه به منظور سوارى و باربرى آن و گرداندن چرخ عصارى و امثال آن است، فروختنش جايز نيست. بله، اگر حيوان حرام گوشت قابل تزكيه باشد جايز است پوست آن را بفروشند و همچنين است اسب و الاغ كه مقصود از آنها گوشت آنها نيست كه اگر بخواهند براى پوستش ذبح كنند فروختنش جايز است. اما اگر مقصود از ذبح آن خودش و گوشت آن باشد مثل حيواناتى كه قصابها مىخرند و مردم گوشت آنها را از آنان مىخرند ظاهراً فروختن قسمت معينى از لاشه آن