ملحق به آفت است اگر تلف ميوه مشخص و معين باشد مشترى مى‌تواند معامله را فسخ نمايد و مى‌تواند قبول نمايد و اگر قبول كرد بدل ميوه را از طرف مى‌گيرد ولى اگر خسارت بعد از تحويل باشد خسارت از آن مشترى است و او حقّ مطالبه از بايع را ندارد.

مسأله ٨- استثنا كردن سهم مشاعى از ميوه‌ها مثلًا يك سوم و يا مقدارى معين مانند يك من و ... توسط فروشنده جايز است همان طور كه وى مى‌تواند ميوه‌ى درخت معين را براى خود استثنا نمايد اگر باغ و درخت دچار نقصان گردد در صورتى كه مشاع شرط كرده باشد به نسبت آن مقدار سهم فروشنده نيز كم مى‌گردد ولى در صورتى كه معين باشد احتياط در آن است كه با يكديگر مصالحه نمايد.

مسأله ٩- فروش ميوه بر درخت و خرما بر نخل را مى‌توان به هر چيزى كه صحيح باشد و در انواع بيع‌ها ثمن معامله قرار داد چه نقد باشد و چه كالا و چه چيز ديگر، همچنين جايز است آن را فروخت به منافع و اعمال و امثال آن دو. ولى جايز نيست خرما بر بالاى درخت را بر خرما فروخت، چه اين خرماى همين درخت باشد و چه، خرماى نخل ديگر چه بر بالاى آن باشد و چه چيده شده باشد آن را بيع «مزابنه» مى‌نامند. احتياطاً بايست ديگر ميوه‌ها نيز ملحق به اين حكم دانست كه نبايد آن را به جنس خودش فروخت هر چند اقوى آن است كه ميوه‌ى درختى را جايز بفروشند به مقدارى از ميوه همان درخت.

مسأله ١٠- جايزاست خريدار ميوه‌ى خريدارى شده‌ى خود را به زيادتر يا كمتر از آنچه خريده است چه قبل از تحويل باشد و چه بعد از آن، بفروشد.

مسأله ١١- تخم افشان زراعت را قبل از ظهور آن جايز نيست بفروشند و در اين كه آيا صلح آن جايز است يا نه وجهى وجود دارد. در جواز اين كار اين كه آن را با زمين بفروشد بدين معنا كه زمين كالا باشد و خريدار در ضمن عقد شرط نمايد زراعت هم از او باشد اشكال هست. ولى، اگر بعد سبز شدن باشد، جايز است به عنوان علف فروخته شود. اگر مشترى آن را به اين عنوان خريده باشد بايد قبل از خوشه كردن آن را بچيند چه خوشه رسيده باشد و چه نرسيده باشد و البته، اين زمانى است كه مدت براى باقى ماندن زرع در زمين معين شده باشد. ولى اگر مدت معين شده باشد خريدار مى‌تواند از چيدن آن زمانى كه برسد خوددارى نمايد و زمانى كه وقت درو رسيد بر مشترى واجب مى‌گردد كه آن را درو نمايد مگر آنكه فروشنده بر باقى ماندن آن راضى باشد و اگر راضى نباشد و مشترى آن را درو ننمايد بايع مى‌تواند خود آن را درو نمايد و احتياطاً بايد از قبل، از حاكم اجازه بگيرد و مى‌تواند آن را در زمين باقى گذارد و از مشترى مطالبه اجرت‌المثل نمايد و اگر درو نكردن خسارتى به زمين بزند مى‌تواند مطالبه خسارت نيز نمايد. حال اگر آن را درو ننمايد و زرع به خوشه بنشيند مالك آن مشترى است يا فروشنده؟ چند