مسأله ١٢- اجرت جلادى كه حدود الهى را جارى مى‌سازد از بيت المال مسلمين است، اما اجرت كسى كه از طرف ولى دم قصاص مى‌گيرد اگر كشتن باشد ولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر كسى است كه جانى عضو او را قطع كرد، اگر ولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر كسى است كه جانى عضو او را قطع كرد، اگر ولى دم در فرض اول و مجنى‌عليه در فرض دوم فقير باشند و نتوانند اجرت جلاد را بدهند به آن دو فرض داده مى‌شود و اگر اين هم نشد از بيت المال مسلمين پرداخته مى‌شود، اين احتمال هم هست كه از همان اول اجرت از بيت المال داده شود و اگر بيت المالى نبود و يا اگر هست پولى براى اين كار نداشت و اگر پول دارد و مصارف واجب‌تر از اين داشته باشد ولى دم در فرض اول و مجنى عليه در فرض دوم بايد اجرت را بدهند، بعضى از فقها فرموده‌اند اجرت جلاد به عهده جانى است.

مسأله ١٣- كسى كه قصاص عضو مى‌كند در صورتى كه از حد مجاز تعدى نكرده ضامن سرايت زخم جانى نيست، بنابر اين اگر عمداً تعدى كرده باشد در آن مقدار زائد قصاص مى‌شود البته اگر ممكن باشد، (مثل اينكه جانى يك دست او را آخر انگشتان بريده و او در قصاص مقدارى بيشتر ببرد كه در اينجا جانى مى‌تواند آن مقدار زائد را از دست مجنى‌عليه قطع كند، و اما اگر ممكن نباشد مثل اينكه جانى يك بيضه كسى را بريده كند تنها يك بيضه دارد و مجنى‌عليه هنگام قصاص هر دو بيضه جانى را قطع كند) و اما اگر تجاوزش عمدى نباشد قصاص نمى‌شود تنها ضامن ديه است، حال اگر جانى ادعا كند كه مجنى‌عليه عمداً در قصاص تجاوز كرده و او منكر عمد باشد قول قصاص‌كننده مقدم است با سوگندش، بلكه اگر مجنى‌عليه ادعا خطا كند و جانى منكر آن باشد باز قول مجنى‌عليه مقدم است و سوگند هم ياد مى‌كند، و اما اگر ادعا كند كه باعث اين تجاوز اضطراب جانى و يا كار ديگرى از ناحيه او بوده قول قول جانى است.

مسأله ١٤- همه آنهايى كه اگر كشته شوند برايشان از قاتل قصاص گرفته مى‌شود اگر جنايت عضوى بر آنان وارد شود نيز برايشان قصاص گرفته مى‌شود و همه آنهايى كه قصاص در نفس ندارند قصاص در عضو هم ندارند، بنابراين اگر پدرى دست پسر خود را قطع كند دست او قطع نمى‌شود و اگر كافرى دستش به وسيله مسلمانى قطع شود نمى‌تواند از مسلمان قصاص گرفته دست او را قطع كند.

مسأله ١٥- اگر در جنايتى اولياى دم چند نفر باشند كه همه حق شركت در قصاص داشته باشند و هنگام قصاص بعضى حاضر و بعضى غايب باشند از مرحوم شيخ طوسى قدس سره حكايت شده كه فرموده‌اند آنكه حاضر است مى‌تواند تنهايى حق همه را استيفا كند به شرطى كه سهم ديه سايرين را كه غايبند به عهده بگيرند، لكن اشبه آن‌