مسأله ١٦- در صورتى كه زن و شوهر بر سر پرداخت نفقه واجب با هم اختلاف كنند، اگر در استحقاق زن به نفقه اتفاق وجود داشته باشد، و شوهر نيز غايب باشد و يا زن از او كناره گرفته باشد، قول زن با سوگندش مقدم مى‌گردد، و مرد بايست بر ادعاى خود بينه آورد، حال اگر زن در خانه شوهر است على الظاهر نفقه مرد با سوگندش مقدم است و زن بايست نسبت به اثبات مدعاى خود بينّه بياورد.

مسأله ١٧- اگر زوجه به صورت رجعى طلاق داده شود، در حال طلاق هم حامله بوده باشد، و بعد از وضع حمل، در مورد زمان طلاق اختلاف حاصل شود، شوهر مدعى باشد كه قبل از وضع حمل طلاق داده است و در نتيجه با وضع حمل عده تو تمام شده است و ديگر حق نفقه ندارى و زوجه نيز ادّعا نمايد كه طلاق بعد از وضع حمل صورت پذيرفته و مرد بايست تا سه ماه و ده روز نفقه من را پرداخت نمايد، و هيچ‌كدام نيز بر اثبات اين ادّعاى خود، بينّه‌اى نداشته باشند، گفته زن به همراه سوگند مقدم مى‌گردد، و اگر سوگند خورد، كه مستحق نفقه است اما حكم مى‌شود كه مرد به خاطر اقرارى كه كرده حق رجوع به زن ندارد.

مسأله ١٨- در صورتى كه زن از شوهر درخواست نفقه نمايد و زوج نيز مدعى گردد كه فقير است و قدرت بر دادن نفقه ندارد ولى زن قبول نكند كه شوهر فقير است و مدعى شود كه مرد غنى است، گفته مرد به همراه سوگند او، مقدم مى‌شود، مگر زمانى كه مرد قبلًا متمكن بوده و ادعا نمايد كه اموالم تلف شده است و در حال حاضر فقير شده‌ام و زن نيز اين گفته را منكر شود، در اين صورت گفته زن به همراه سوگندش مقدّم است و مرد براى اثبات مدّعا بايست بيّنه بياورد.

مسأله ١٩- در نفقه دادن، فقير بودن زوجه و نياز داشتن به نفقه؛ شرط نيست. و اين كار بر شوهر واجب است حتى اگر همسرش بسيار توانگر و غنى باشد.

مسأله ٢٠- در صورتى كه شوهر مالى كه براى دادن نفقه خود و همسرش كافى نباشد، را نداشته باشد، مخارج خودش بر مخارج همسرش و مخارج همسرش نيز بر مخارج سايرى مقدّم است. حال اگر مرد چيزى را از مخارج خودش زياد آورد. صرف مخارج همسرش مى‌كند و اگر مخارج همسرش نيز تأمين گرديد، اضافه آن را خرج اقارب خود مى‌نمايد.