مسأله ١٢- در نفقه آنچه كه مربوط به طعام و غذاست، به دو صورت مى‌تواند به دست زن برسد، اوّل اينكه زن با ساير نان خورهاى شوهر سر يك سفره نشسته و غذا بخورد و ديگرى اينكه پول آن را از شوهر دريافت نمايد و او هر چه خواست مى‌تواند درست كرده و بخورد. شوهر نيز حق ندارد كه زن را به اين ملزم كند كه سر سفره او همراه سايرين بنشيند و زن نيز مى‌تواند اين امر را قبول ننمايد و از مرد درخواست كند كه خرجى را به دست خود او بسپارد. حال اگر زن پرداخت نفقه را به صورت اوّل قبول نمايد و با شوهر و سايرين بر سر يك سفره غذا بخورد، تكليف از آن شوهر ساقط مى‌گردد، و زن نمى‌تواند به خاطر غذا چيزى از مرد در خواست نمايد.

مسأله ١٣- آن چيزى كه مرد به همسرش از طعام مى‌دهد، يا عين پخته شده آن است، همانند نان و گوشت و ساير چيزهايى كه پخته مى‌شوند، و يا آنكه خام آن را به او مى‌دهد همانند گندم، برنج، آرد و يا گوشت خام، حال اگر در شهر هيچ‌كدام از اين دو راه متعارف نباشد شوهر حق دارد به صورت اوّل نفقه زوجه را پرداخت نمايد و يا به طريق دوم و زوجه نيز حق ندارد كه قبول ننمايد. حال اگر شوهر راه دوم را انتخاب نمود، و مواد غذايى را به صورت خام به همسرش داده بايست هر چيز ديگرى را نيز كه زن به آن براى پخت و پز نياز دارد را هم فراهم نمايد همانند، هيزم، نفت و ...، حال اگر يكى از دو طريق عرف و عادت مسلم شهر باشد، شوهر بايست به همان صورت عمل نمايد، و اگر به آن صورت انجام نداد، زوجه حق دارد كه از قبول امتناع نمايد.

مسأله ١٤- در صورتى كه زن و شوهر به قيمتى براى طعام توافق نمايند، و شوهر نيز آن را پرداخت نمايد، زوجه نيز آن را تحويل بگيرد. تكليف از ذمه شوهر ساقط است و ديگر هيچ يك از آنها نمى‌تواند ديگرى را به آن ملزم نمايد.

مسأله ١٥- در مورد لباس و تن پوش زن تنها حقى كه به گردن شوهر دارد اين است كه او را با لباس بپوشاند و فرقى ندارد كه آن لباس عاريه اجاره و يا خريدارى شده باشد، و اين حق را ندارد كه شوهر آن لباس را ملك او نمايد. و اگر لباسى براى زن فراهم شد و آن لباس به علّتى از بين رفت يا از فرط پوشيده شدن، پوسيده شود و يا به سرقت برود، بر شوهر واجب است كه لباس ديگرى را براى آن زن تهيه نمايد حال اگر لباس باقى باشد و هنوز سالم و قابل استفاده، زن حق ندارد كه از شوهر مطالبه لباس ديگر نمايد. حال اگر زن در طول اين مدّت ناشزه گشت و يا فوت نمود آن لباس به ملك شوهر باز مى‌گردد، اين حكم در مورد فرش، رختخواب، و يا هر وسيله‌اى كه شوهر براى زن بگيرد جارى‌