مسأله ٩- ظاهراً يكى از مخارجى كه همسر به آن نياز دارد، هزينه استحمام است، چه براى غسل و چه براى نظافت، و اين حكم در جايى صادق است كه استحمام در خانه عرف نباشد و به جهتى غير ممكن باشد مانند سرما و ... يكى ديگر از هزينه‌هايى كه بر مرد واجب است، هزينه گرمايش است مانند هيزم و زغال. ديگرى هزينه داروهايى كه زن به صورت متعارف به آن نياز پيدا مى‌كند، بله على الظاهر برخى از هزينه‌هاى سنگين درمان كه برخى به آن مبتلا مى‌شوند، جزء نفقه واجب شوهر نيست، به خصوص زمانى كه هزينه درمان بسيار پر هزينه باشد، آيا دستمزد رگ زدن و حجامت در صورتى كه به آن نياز داشته باشد نيز جزء همين هزينه‌هاست يا هزينه‌هاى متعارف؟ البته مسأله محلّ اشكال و تأمل است.

مسأله ١٠- زوجه در هر روز مالك هزينه‌هاى آن روز است و پرداخت آن برعهده شوهر لازم است. نفقه هر روز نيز مقدارى است كه چيزى از آن براى فرداى آن روز باقى نماند، در صورتى كه هم كه بماند، مال شوهر است و بايست به او باز پس گردد و از مالكيت زوجه خارج مى‌گردد. مالكيت زوجه نيز به آن مقدار از نفقه مشروط به تمكين از شوهر است پس مالكيت او متزلزل است. حال زن حق دارد روزانه اين ميزان از نفقه را از شوهر طلب كند و اگر زن از شوهر تمكين نمايد و شوهر اين نفقه را نپرداخت بدهكارى به ذمه شوهر ثابت مى‌گردد. و تا زمانى كه زن تمكين نمايد و شوهر آن نفقه را نپردازد، بدهكارى به آن نفقه بر ذمه زوج هست. چه زن آن را طلب كرده باشد و چه نه؟ و چه حاكم ميزان نفقه را مشخص كرده باشد و چه نه. و فرقى ندارد كه شوهر متمكّن باشد يا فقير. و اگر فقير باشد زن به او مهلّت مى‌دهد كه مرد متمكّن گردد، ولى نسبت به نفقه روزهاى آينده هيچ زنى مالك آن نيست و حتى حقّ مطالبه هم ندارد.

مسأله ١١- در صورتى كه شوهر نفقه چند روز مانند يك هفته و يا يك ماه را به آن زن پرداخت نمايد و زوج نيز تمامى آن را هزينه ننمايد و بعد از گذشت مدّت مذكور مقدارى از آن باقى مانده باشد، چه اينكه از جاى ديگر خرج كرده باشد و چه اينكه ديگرى مخارج او را پرداخت كرده باشد. هر چه از آن خرجى باقى مانده باشد؛ مال زن است و شوهر حق ندارد از او مطالبه نمايد. و اين حكم زمانى هم كه زن كم خرج كرده باشد و چيزى از آن نفقه باقى باشد، نيز جارى است. بله در صورتى كه تمام آن مدّت به سر آيد زن ناشزه شود و يا يكى از آنها از دنيا بروند، و يا اينكه شوهر زن را به صورت بائن طلاق دهد، هر چيزى كه زن از مرد گرفته نسبت به ايام گذشته و آينده تقسيم مى‌شود و هر چه كه از آينده شد، از زن مطالبه مى‌شود، و حتى اين حكم نيز در نفقه يك روز هم جارى‌