مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٣٠ - نفقه
اين كار نيز منع كرده باشد نيز، حق نفقه زن ساقط نخواهد شد، به جز اينكه اگر سفرى كه انجام داده مستحب و مباح بوده و اين كار را بدون اذن شوهر انجام داده باشد، كه در اين صورت حق نفقه زن ساقط خواهد شد و حتى بيرون آمدن از خانه بدون اذن شوهر نيز همين حكم را دارد تا چه برسد به جايى كه به مسافرت نيز رفته باشد؛ زيرا با بيرون آمدن از خانه بدون اذن شوهر زن ناشزه محسوب مىگردد و آن علّت سقوط نفقه است.
مسأله ٦- در صورتى كه زن طلاق داده شده باشد و در حال عده باشد اگر طلاق او رجعى باشد از زمان عده واجب النفقه است مگر اينكه او را در حال نشوز طلاق داده باشند و فرقى نمىكند حامله باشد يا نباشد، و در عده طلاق رجعى كه زن ناشزه بوده همانطور كه اگر زن در حال زوجيت دست از نشوز بر مىداشت واجب النفقه مىشد در اين حالت نيز اين چنين است. امّا زنى كه به طلاق بائن مطلّقه گشته حق سكنى و نفقه ندارد، و يا حتى زنى كه عده او به خاطر فسخ نكاح باشد حال اگر زن در طلاق بائن حامله باشد مادامى كه حامله است و در عده است واجب النفقه مىباشد. حال زن موقّت قبل از پايان مدّت و بعد از پايان مدّت حق نفقه ندارد حتى اگر حامله باشد نيز نفقه ندارد. بنابر اقوى زن حاملهاى كه شوهرش مرده است زمانى كه در عده است و وضع حمل نيز نكرده است مستحق نفقه و سكنى نيست نه از اصل تركه شوهرش و نه از سهم فرزندش.
مسأله ٧- زن مطلقه بائن در صورتى كه مدعى گردد كه حامله است و به اين واسطه نفقه و حق سكنى بخواهد و بر اثبات اين ادعا نيز امارات و نشانههايى را كه زنان در اين حالت دارند را بيان نمايد، تصديق فقط به صرف اين ادعا محل اشكال است. بله بعيد نيست كه گفته قابله مورد وثوق و اطمينان در اين مورد پذيرفته شود، و نيازى به شهادت چهار نفر قابله مورد اطمينان نيست. پس در اين صورت بايست روز به روز نفقه آن زن پرداخت گردد تا وضعيت حمل او معلوم گردد، پس در صورتى كه بعد از مدّتى معلوم شود كه حامله نبوده است، هر آنچه را كه به او دادهاند پس مىگيرند. در اينجا آيا جايز است كه از كفيل بخواهند؟ در وجه وجود دارد بلكه دو قول است كه قول دوم را در صورتى كه تصديق آن را واجب بدانيم ارجح است و هم چنين اگر واجب ندانيم لكن كسى كه حامله بودن زن اعلام كرده موثق و اهل خبره بوده باشد.
مسأله ٨- در شرع مقدس براى نفقه ميزان و اندازهاى مشخص نشده است. بلكه شرع مكلف را بر اين موظف كرده است كه هر آنچه را كه زن به آن نياز دارد با از طعام، رختخواب، لباس، فرش، منزل، خدمت و آلات مورد نيازش را كلًا هر چه لازم دارد را فراهم نمايد. و طعام مقدار آن است كه او را سير نمايد و معيار آن متعارف در همان شهر است و آنچه كه به مزاج او سازگار باشد و هر چه كه اگر نخورد مريض مىشود.