براى مصالح عامه وقف مى‌شود، در صورتى كه براى آن متوّلى معين شده باشد قبض متولّى و يا حاكم در آن معتبر است. امّا اگر براى آن متولى وقف قرار نداده باشد و يا معلوم نكرده باشد بايد حتماً آن را حاكم قبض نمايد، هم چنين اگر وقف براى عناوين كلى مانند وقف بر فقراء و يا طلّاب آيا قبض برخى از آنان كفايت مى‌كند؟ مثلًا در وقفى كه براى فقراء صورت گرفته آيا قبض يك فقير كفايت مى‌كند يا نه شايد اقوى همين باشد. البته اين در صورتى است كه عين موقوفه را تحويل فقرا بدهد. مانند اينكه خانه‌اى را وقف نموده باشد براى سكونت فقرا در آن و يا اينكه اسبى را وقف حاجيان و زائران براى رفتن به خانه خدا بكند آن را تحويل يك حاجى يا زائر بدهد. البته عرفاً استنباد منفعت در قبض كافى نيست. ممكن است درب باغى را براى استفاده فقرا وقف كرده باز گزارد، اين كار صرفاً قبض محسوب نمى‌شود بلكه فقير بايد بر آن مستولى شود و تحت يد او قرار گيرد. و اين گونه استنباد منفعت براى ولى عام و خاص نيز كافى نيست.

مسأله ٩- اگر جايى را براى مسجد يا قبرستان وقف نمايند در آن كافى است به اذن واقف به عنوان تسليم و قبض يك بار نماز خوانده شود يا فقط يك هيأت در آن وقف شود.

مسأله ١٠- اگر پدر اموال خود را وقف كودكان صغير خود نمايد و يا هر ولىّ‌اى اموال خود را بر مولّى عليه خود وقف نمايد، در اين صورت احتياج به قبض جديد نيست. امّا احتياط آن است كه نيت نمايد قبض فعلى خود از طرف مولّى عليه خود باشد. و اين احتياط خالى از وجه نيست.

مسأله ١١- اگر عين موقوفه قبل از اينكه وقف شود در دست موقوف عليهم باشد مانند اينكه قبلًا به عنوان امانت و يا عاريه نزد او باشد، اگر وقف شود احتياج به قبض جديد از طرف موقوف عليهم ندارد پس لازم نيست واقف آن را دوباره به آنها بدهد: بله بايد بقاء آن در دست موقوف عليهم به اذن واقف باشد. و احتياط آن است كه اين اذن بايست به عنوان وقف داده شود.

مسأله ١٢- در هرجا كه قبض متولى كافى است مانند وقف بر جهات عامه، اگر واقف خود را متولّى آن قرار دهد ديگر احتياج به قبض جديد ندارد. و همان قبضى كه قبلًا بوده كفايت مى‌كند. امّا احتياط آن است كه نيت نمايد كه مال به عنوان متولّى وقف در دست او باشد.

مسأله ١٣- قبض فورى نيست و فوريت در آن شرط نيست. پس اگر مالى را وقف نمايد و در زمانى ديرتر آن را به متولى به قبض بدهد، كفايت مى‌كند. وقف از زمان قبض حالت تام و كامل پيدا مى‌كند نه از لحظه اجراء صيغه عقد.