اگر بنايى به عنوان مسجد بسازد و به همه مردم اجازه بدهد كه در آن نماز بخوانند وقف بودن و مسجد بودن آن مسلم است. همچنين اگر يك قطعه زمين را براى احداث قبرستان اختصاص بدهد و اذن بدهد كه هركس بخواهد مى‌تواند ميّت خود را در آن دفن نمايد و بعضى از اموات هم در آن دفن بكنند آنها زمين وقف مى‌شود. حتى اگر صاحب آن صيغه وقف را نخوانده باشد. هم چنين اگر پلى بسازد و به عموم اجازه بدهد كه از آن عبور نمايند و مردم هم از آن عبور نمايند، وقف مى‌شود و ....

مسأله ٤- اين كه گفتيم در وقف شدن محلى به مسجد معاطات كفايت مى‌كند، زمانى صادق است كه اصل بنا به عنوان مسجد ساخته شود و يا آن به همين معنا تعبير گردد، و در زمين كه به اين قصد حيازت كرده است به همين قصد بنا ساخته باشد. امّا اگر خانه‌اى را كه ساخته بخواهد براى مردم مسجد قرار دهد حتماً بايد صيغه آن خوانده شود و معاطات در آن كفايت نمى‌كند، و اين حكم در مورد كاروانسرا و پل نيز موجود است.

مسأله ٥- اشكالى ندارد كه در وقف كسى را وكيل خود قرار دهد و اين كار جايز است، و اين كه آيا فضولى هم در وقف جريان دارد يا نه اختلاف وجود دارد، و بعيد نيست كه جريان داشته باشد، امّا احتياط خلاف آن است.

مسأله ٦- بنا بر اقوى در وقف بر عامّه مانند مسجد و قبرستان و پل و مانند آنها به قبول نيازى نيست هم چنين اگر وقف بر عناوين كلى‌اى مانند وقف بر فقراء و فقهاء و ... نيز اشكالى ندارد. امّا وقف خاص مانند وقف اولاد، بنا بر احتياط قبول معتبر است، به اين معنا كه موقوف عليهم بايد قبول نمايند. در قبول كردن وقف كه هر نسل آن را قبول نمايد بلكه قبول همان نسلى كه در آن وقف صورت مى‌گيرد كافى است حتى اگر نسل فعلى هم صغير و يا برخى از آنان صغير باشند. كه در اين صورت ولّى آنها وقف را قبول مى‌كند. امّا اقوى اين است كه در وقف خاص هم قبول معتبر نيست، هم چنين احتياط آن است كه در وقف عام قبول نيز معتبر است و حاكم شرع و يا منصوب از طرف او آن را قبول مى‌كند.

مسأله ٧- بنا بر اقوى دارا بودن قصد قربت در وقف عام لازم نيست هر چند كه معتبر داشتن آن در هر دو نوع وقف به احتياط نزديك‌تر است.

مسأله ٨- قبض شرط صحت وقف است و بايد به اذن واقف صورت پذيرد. پس در وقف خاص موقوف عليهم بايست آن را از واقف تحويل بگيرند و به اجازه او آن را تحويل بگيرند. قبض طبقه اوّل ارث كفايت از ساير طبقه‌ها مى‌كند. اگر در طبقه اوّل شخص يا اشخاص وجود داشته باشند كه قاصر هستند ولى آنها قائم مقام آنان در قبض وقف هستند. اگر افراد موجود در طبقه اول برخى قبض كردند و برخى ديگر قبض نكردند، وقف تنها نسبت به آنهايى صادق است كه قبض كرده‌اند. امّا در وقف عام كه‌