مسأله ١٥- وقف بايد دائمى باشد و نبايست براى آن مدّت معين شود. پس اگر بگويد من اين باغ را به مدت يكسال براى فقرا وقف نمودم، وقف باطل است. و حال اگر به عنوان حبس باشد آيا صحيح است؟ دو وجه وجود دارد، بله اگر منظور از وقف، حبس باشد صحيح است.

مسأله ١٦- اگر مال را بر طايفه‌اى وقف نمايد كه به زودى منقرض مى‌شوند و مصرف بعد از آنان را نيز معلوم ننمايد مانند اينكه آن را به اولاد خود وقف نمايد و معلوم نكند كه بعد از انقراض اولاد او به چه مصرفى برسد. آيا بايد بگوييم در اين صورت وقف صحيح است يا به عنوان حبس آن را صحيح بدانيم و يا اينكه آن را به طور كلّى باطل بدانيم؟

گفته‌هاى متعددى وجود دارد كه اقوى همان قول اوّل است.

چيزى كه هست وقف بعد از انقطاع نسل به خود واقف يا به ورثه او منتقل مى‌شود. بلكه خارج شدن اين موقوفه از ملك او در بعضى از صور محل منع است.

مسأله ١٧- ظاهراً وقف به صورت ابدى موجب زائل شدن مالكيت، مالك آن مى‌شود، امّا اينكه وقف منقطع الآخر هم اين طور باشد محل تأمل است. و اين برعكس حبس است كه مالكيت حبس كننده بر آن مال باقى مى‌ماند. و اگر حبس‌كننده هم فوت نمايد بعد از اينكه مدّت حبس به اتمام برسد، ملك به ارث مى‌رسد. حتى حبس‌كننده مى‌تواند در تصرفاتى كه ناقل نباشد و منافى با حبس نباشد انجام دهد، بلكه جايز نيست آن را به رهن بدهد، ولى در برخى از موارد حبس، بقاى ملك حابس محل منع است.

مسأله ١٨- اگر موقوف‌عليهم منقرض شوند، ملك وقف به ورثه واقف باز مى‌شود، حال آيا اين برگشت در زمان حيات واقف صورت مى‌پذيرد يا زمان انقراض موقوف‌عليهم دو قول وجود دارد كه اظهر آن قول اوّل است و نتيجه اين دو قول جايى روشن مى‌گردد كه فرضاً زيد ملكى را وقف مى‌كند براى عمرو سپس واقف با داشتن دو فرزند بميرد و پس از چندى يكى از فرزندان با داشتن يك فرزند بميرد و بعد از چندى هم خانواده عمرو منقرض گردد، بنابر قول دوم اين ملك به پسر زيد مى‌رسد، و برادرزاده‌اش از آن محروم مى‌ماند امّا بنابر قول اوّل او نيز سهم پدر خود مى‌برد.

مسأله ١٩- يكى از مواردى كه وقف منقطع الآخر است زمانى است كه شخص ملك خود را براى افرادى كه وقف بر آنان مشروع باشد، وقف نمايد، و بعد از انقراض آن‌ها براى جايى وقف شود كه نامشروع باشد، مانند اينكه ملك خود را براى زيد و فرزندان او وقف نمايد و در صورتى كه نسل زيد منقرض شود آن را وقف كليسا و يا معبد نموده‌