جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٥٦٥ - فصل في الديات

و الجبال [١].

في البداية: إن وجد في بريّة ليس بقربها عمارة فهو هدر [٢].

و من عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها لزمته دية النطفة عشرة دنانير، و إن كان بإفزاع غيره فالدية لهما عليه [٣]، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و لم يوجبوا به شيئا [٤]. و من جنى على امرأة فألقت نطفته فعليه من ماله ديتها عشرون دينارا، و إن ألقت علقة و هي قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا، و إن ألقت مضغة و هي بضعة من لحم فستّون دينارا [٥].

في الخلاصة: و ليس في المضغة و العلقة شيء حتى يظهر صورته أو يقطع القوابل بأنّه لحم ولد.

فإن ألقت عظما، و هو أن يصير في المضغة شبه عقد فثمانون دينارا، و إن ألقت جنينا كامل الصورة فمائة دينار [٦].

و عند الفقهاء غرّة عبد أو أمة و بكلّ ذلك تصير عندنا أم ولد فتنقضي به عدّتها، و أما الكفارة فلا تجب بإلقاء الجنين على ضاربها.

و قال الشافعي: إذا تمّ الخلق تعلّق به أربعة أحكام: الغرّة، و الكفارة، و انقضاء العدة، و تكون أم ولد [٧].

و دية الجنين مائة دينار، ذكرا كان أو أنثى.

و قال الشافعي: يعتبر بغيره، ففيه نصف عشر دية أبيه، أو عشر دية أمّه، ذكرا كان أو أنثى.

و قال أبو حنيفة: يعتبر بنفسه، فإن كان ذكرا ففيه نصف عشر ديته لو كان حيا، و إن كان أنثى ف[نصف] عشر ديتها لو كانت حيّة و إنّما نحقّق هذه المعاني لنبيّن الخلاف معهم في جنين الأمة [٨].

و إن ألقته حيّا [٢٠٦/ ب] ثم مات فعليه دية كاملة، و إن مات الجنين في الجوف ففيه

[١] الغنية: ٤١٤.

[٢] الهداية في شرح البداية: ٤/ ٥٠٢.

[٣] الغنية: ٤١٥.

[٤] الخلاف: ٥/ ٢٩٣ مسألة ١٢٣.

[٥] الغنية: ٤١٥.

[٦] الغنية: ٤١٥.

[٧] الخلاف: ٥/ ٢٩٢ مسألة ١٢٢.

[٨] الخلاف: ٥/ ٢٩٣ مسألة ١٢٤.