لنا مضافا، إلى إجماع الإماميّة ما رواه جابر أنّ النبي (عليه السلام) قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي و لجعلتها عمرة، فتأسّف على فوات إحرامه بالعمرة، و لا يتأسّف إلّا على ما هو أفضل [١].

و أمّا أهل مكة و حاضروها- هم من كان بينهم و بينها اثنا عشر ميلا فما دونها- ففرضهم القران و الإفراد لا يجزئهم في حجّة الإسلام غيرهما [٢] و قال الشيخ في الخلاف: فمن تمتّع منهم سقط عنه الفرض، و لم يلزمهم دم.

و قال الشافعي: يصحّ تمتعه و قرانه و ليس عليه دم. و قال أبو حنيفة: يكره له التّمتع و القرآن، فان خالف و تمتّع فعليه دم المخالفة دون التمتع و القران [٣].

لنا قوله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ إلى قوله ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [٤] و هذا نصّ، و ليس لأحد أن يقول:

إنّ قوله تعالى (ذٰلِكَ) إشارة إلى الهدي لا إلى التّمتّع، لأنّ ذلك تخصيص بلا دليل [٥] و قال الشيخ:

راجع إلى الهدي لا إلى التمتّع، لأنّه يجري مجرى [٦٤/ أ] قول: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن عاصيا، في أنّ ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط، ثم قال و لو قلنا أنّه راجع إليهما و قلنا أنّه لا يصح منهم التمتّع كان أصلا قويا [٦].

و من كان فرضه التمتّع، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرأ ذمّته، و لم تسقط عنه حجّة الإسلام خلافا لجميع الفقهاء [٧]، لنا أن من وجب عليه شيء معيّن و هو متمكّن من أدائه لم يجز له غيره عقلا و سمعا فكذلك ما نحن فيه.

«و الحجّ على ضربين: مفروض و مسنون، فالمفروض: حجّ الإسلام، و حجّ النذر و العهد، و حجّ الكفّارة، و المسنون: ما عدا ذلك، و يفارق الواجب في أنّه لا يجب الابتداء به، و يساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضيّ فيه و في سائر أحكامه إلّا وجوب القضاء بدليل إجماع الإمامية [٨] و إذا كان الابتداء مسنونا، فالأولى أن لا يكون القضاء واجبا.

[١] الخلاف: ٢/ ٢٦٦ مسألة ٣٣.

[٢] الغنية: ١٥٢.

[٣] الخلاف: ٢/ ٢٧٢ مسألة ٤٢.

[٤] البقرة ١٩٦.

[٥] الغنية: ١٥٢.

[٦] الخلاف: ٢/ ٢٧٢ مسألة: ٤٢.

[٧] الخلاف: ٢/ ٢٧٢ مسألة ٤٣.

[٨] الغنية: ١٥٢.