جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٥٥٣ - كتاب الجنايات

مالك و الشافعي و أحمد.

و قال أبو حنيفة: يقتل بالذّمي، و لا يقتل بالمستأمن و الحربي و إليه ذهب الشعبي و النخعي.

لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [١] بيانا و قوله (عليه السلام): لا يقتل مسلم بكافر و لا ذو عهدة في عهده [٢].

و يقتل الحرّ بالحرّة بشرط أن يؤدّي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته و هو النصف [٣].

خلافا لجميع الفقهاء: فإنّهم قالوا يقتل بها، و لا يرد أولياؤها شيئا [٤].

لنا قوله تعالى وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ [٥] لأنّه يدل أن [الذكر] لا يقتل بالأنثى إلّا أنّا أخرجنا من ذلك قتله بها مع الشرط الذي ذكرناه بدليل.

و تقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدّي وليّ الدم إلى ورثتهم الفاضل من دية صاحبه، فإن اختار وليّ الدم قتل واحد منهم، كان له ذلك، و يؤدّي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه [٦] و به قال في الفقهاء: مالك و الأوزاعي و الثوري و أبو حنيفة و الشافعي و أحمد و إسحاق، إلّا أنّهم لا يعتبرون ما اعتبرناه.

و ذهبت طائفة إلى أنّ الجماعة [لا تقتل] بالواحد، لكن وليّ المقتول يقتل منهم واحدا، و تسقط الدية بحسبه و يأخذ من الباقين أو الباقي من الدية على عدد الجناة و هو قول عبد اللّه بن الزبير و معاذ بن جبل و ابن سيرين و الزهري.

و ذهبت طائفة إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد و لا واحد منهم، لكن يسقط القود و تجب الدية بالحصّة على عدد الجناة ذهب إليه ربيعة بن [أبي] عبد الرحمن و داود و أهل الظاهر [٧].

يدل على ما اعتبرناه أنّه أشبه بالعدل و أليق به، و يدل على جواز قتل الجماعة بالواحد بعد إجماع الإمامية قوله تعالى وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [٨] لأنّه لم

[١] النساء: ١٤١.

[٢] الخلاف: ٥/ ١٤٥ مسألة ٢.

[٣] الغنية: ٤٠٤.

[٤] الخلاف: ٥/ ١٤٥ مسألة ١.

[٥] البقرة ١٧٨.

[٦] الغنية: ٤٠٤.

[٧] الخلاف: ٥/ ١٥٥ مسألة ١٤.

[٨] الإسراء: ٣٣.