و أيضا فدخول النقص على جميع ذوي السهام تخصيص لظواهر كثيرة من القرآن و عدول عن الحقيقة فيها إلى المجاز، و دخوله على البعض رجوع عن ظاهر واحد فكان أولى إذا ثبت أنّ نقص البعض أولى ثبت أنّه الذي عيّنّاه، لأنّ من قال بأحد الأمرين قال بالآخر، و القول بأنّ المنقوص غيره مع القول بأنّ نقص البعض أولى خروج عن الإجماع.

و الفرق بين ما نحن فيه و بين الديون على التركة، أنّ الغرماء مستوون في وجوب استيفاء حقوقهم منها، و لا مزيّة لبعضهم على بعض في ذلك، و ليس كذلك مسائل العول، لأنّا قد بيّنّا أن في الورثة من لا يجوز أن ينقص عن سهمه، و فيهم من هو أولى بالنقص من غيره، فخالف حالهم حال الغرماء.

و دعواهم على أمير المؤمنين أنّه كان يقول بالعول و روايتهم عنه أنّه قال بغير رويّة و قد سئل و هو على المنبر عن ابنتين و أبوين و زوجة صار ثمنها تسعا، غير صحيحة، لأن ابناه (عليه السلام) و شيعته أعلم بمذهبه من غيرهم، و قد نقلوا عنه خلاف ذلك، و ابن عباس ما أخذ مذهبه في إبطال العول إلّا عنه، و قد روى المخالف عنه أنّه قال: من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج ما جعل في مال نصفا و ثلثا و ربعا.

ثم اعتمادهم في الرواية عن أمير المؤمنين لما ادّعوه من قوله بالعول على أخبار آحاد، لا يعوّل على مثلها في الشرع، ثمّ هي موقوفة على الشعبي و النخعي و الحسن بن عمارة [١]، و الشعبي ولد في سنة ستّ و ثلاثين، و النخعي ولد في سنة سبع و ثلاثين، و أمير المؤمنين (عليه السلام) قتل في سنة أربعين، فلا يصحّ روايتهما عنه، و الحسن بن عمارة مضعّف عند أصحاب الحديث، و لمّا ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش [٢]: ظالم ولي المظالم.

و أمّا ما ادّعوه من قوله (عليه السلام): صار ثمنها تسعا، فرواه سفيان عن رجل لم يسمّه، و المجهول لا يعتمد بروايته، على أنّه يتضمّن مالا يليق به (عليه السلام)، لأنّه سئل عن ميراث المذكورين، فأجابه عن ميراث الزوجة فقط و إغفاله من عداها- و قد سئل عنه- غير جائز.

[١] بن المضرّب البجلي، مولاهم، أبو محمّد الكوفي الفقيه، كان على قضاء بغداد في خلافة (المنصور) مات سنة (١٥٣) أنظر الأقوال في تضعيفه في تهذيب الكمال: ٦/ ٢٦٥ رقم ١٢٥٢.

[٢] الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي، روى عن: أبان بن أبي عيّاش، و إبراهيم التميمي، و إبراهيم النخعي و غيرهم، روى عنه: أبان بن تغلب و إبراهيم بن طهمان، و أسباط بن محمّد القرشي، مات سنة (١٤٨) و فيه مظالمنا. تهذيب الكمال: ١٢/ ٧٦ رقم ٢٥٧٠.