جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٤ - مسائل العول

يردّ على الأب، و روي عن ابن عباس أن السدس الذي حجبوا به الامّ يكون للإخوة [١].

فإن كان مع الأبوين و الولد زوج أو زوجة، كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين و الزوج أو الزوجة، واحدا كان الولد أم جماعة، ذكرا كان أو أنثى، و إن لم يف الباقي بالمسمّى للبنت أو البنتين، يكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها، دون الأبوين، و دون الزوج أو الزوجة.

و هذه من مسائل العول الّتي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص في جميع السهام، و يشبّهون ذلك بمن مات و عليه ديون لا تتّسع تركته لوفائها.

و العول في اللّغة عبارة عن الزيادة و النقصان معا؛ فإن أضيف هاهنا إلى المال، كان نقصانا، و ان أضيف إلى السهام كان زيادة. [٢]

مسائل العول

زوج و أبوان و بنت، للزوج الربع و للأبوين السدس و الباقي للبنت. و عندهم أن المسألة تعول إلى ثلاثة عشر [٣].

زوج و أبوان و بنتان، للزوج الربع، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنتين. و لا عول.

و عندهم يعول من اثني عشر إلى خمسة عشر [٤].

زوج و بنتان و أمّ، للزوج الربع، و للأمّ السدس، و الباقي للبنتين، و لا عول. و عندهم تعول إلى ثلاثة عشر [٥].

بنتان و أب و أمّ و زوجة، للزوجة الثمن، و للأبوين السدسان و الباقي للبنتين. و عندهم تعول من أربعة و عشرين إلى سبعة و عشرين.

و هذه المسألة يقال لها المنبريّة الّتي قال فيها: صار ثمنه تعسا [٦].

لنا بعد إجماع الإمامية أنّه لا خلاف أنّ النقص داخل على البنت أو البنتان، و لا دليل على دخوله هاهنا على ما عداهنّ، من إجماع و لا غيره [١٤٤/ أ]، فوجب البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن.

[١] الخلاف: ٤/ ٥٦ مسألة ٦٨.

[٢] الغنية: ٣١٥.

[٣] الخلاف: ٤/ ٤٣ مسألة ٤١.

[٤] الخلاف: ٤/ ٤٣ مسألة ٤٠.

[٥] الخلاف: ٤/ ٤٢ مسألة ٣٩.

[٦] الخلاف: ٤/ ٤٤ مسألة ٤٥.