كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٠١

نعم، لأنّ له فيه غرضا صحيحا، و هو أن ينتفع بالثمن الى الحصاد، و لا يدفع الثمن و يأخذ أرضا لا منفعة له فيها [١].

و فيه نظر، ينشأ ممّا ذكره، و من استلزامه ترك المطالبة مع القدر، و ذلك مبطل للشفعة.

قوله رحمه اللّٰه: «و الشفعة موروثة كالمال على رأي».

أقول: اختلف فقهاؤنا في ذلك على قولين:

أحدهما: انّ الشفعة تورث كالأموال، كما ذهب إليه المصنّف، و هو قول السيد المرتضى [٢]، و المفيد [٣]، و ابن الجنيد [٤].

و الآخر: انّها لا تورث، و هو قول الشيخ في النهاية [٥] و الخلاف [٦]، و قول ابن البرّاج [٧]، و ابن حمزة [٨]، و أبي منصور الطبرسي [٩]، و ابن إدريس [١٠].

[٢] الانتصار: مسائل الشفعة ص ٢١٧.

[٣] المقنعة: باب الشفعة ص ٦١٩.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة. الفصل العشرون في الشفعة ص ٤٠٦ س ٢٦.

[٥] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر في الشفعة ج ٢ ص ٢٣٢.

[٦] الخلاف: كتاب الشفعة المسألة ١٢ ج ٣ ص ٤٣٦.

[٧] المهذّب: كتاب الشفعة ج ١ ص ٤٥٩.

[٨] الوسيلة: باب الشفعة ص ٢٥٩.

[٩] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل العشرون في أحكام الشفعة ص ٤٠٦ س ٢٦.

[١٠] السرائر: كتاب المتاجر باب الشفعة و أحكامها ج ٢ ص ٣٩٢، و فيه: «حقّ الشفعة مورث».