و أمّا الثاني: فلأنّ الخطاب إنّما يحمل على ما هو معهود عند المكلّفين و هو المخرج المعتاد و من ثمّ قال: «الأقرب» فإنّه يحتمل ضعيفا عدم الجواز. و إن صار معتادا فانّ الخطاب إذا كان إنّما يحمل على ما هو المعهود بالوضع، و انّما هو ذلك الموضع دون غيره فصار معتادا.

[المقصد الثاني في المياه]

[الفصل الأول في المطلق]

[القسم الأول الجاري]

[فروع]

[الأول]

قوله رحمه اللّٰه: «لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغيّر بمثلها على تقدير المخالفة، و إلّا فلا».

أقول: أمّا الحكم الأوّل- و هو الحكم بنجاسة الماء الجاري بوقوع النجاسة الموافقة له في صفاته إذا كانت بحيث لو كانت بخلافه لكانت مغيّرة له- فلوجود انفعال الماء عن النجاسة المذكورة في نفس الأمر غايته عدم الإدراك له بالحس، لكن عدم الإدراك مع وجود الانفعال لا يزيل حكم النجاسة، و الفرض أنّ النجاسة غالبة بحيث لو كان لها ما يميّزها عن صفات الماء لظهر.

و أمّا الحكم الثاني- و هو عدم النجاسة لو لم ينفعل عنها بتقدير المخالفة- فظاهر، لعدم التغيير بكلي المعنيين.

و يحتمل ضعيفا عدم نجاسته مطلقا، إذ نجاسة الجاري موقوفة على تغييره في إحدى الصفات المذكورة، و صفاته كما كانت أوّلا لم تتغيّر.

[القسم الثاني الواقف غير البئر]

قوله رحمه اللّٰه: «الواقف غير البئر إن كان كرّا فصاعدا مائعا على إشكال».

أقول: هل يشترط في عدم قبول الكرّ من الماء للنجاسة أن يكون مائعا أم لا؟