ينشأ من أنّه يصدق عليه أنّه أفطر يوما من شهر رمضان عامدا مع تعيين صومه عليه، و كل من أفطر يوما في رمضان عامدا مع وجوب صوم ذلك اليوم عليه لزمته الكفّارة، و الأولى مقدّرة و الثانية إجماعية.

و من أنّه حال الإفطار لم يكن مكلّفا بصومه عن رمضان، لعدم علمه بكونه عن رمضان في ذلك الوقت، و لهذا لو لا قضاء رمضان لم يحرم عليه الإفطار في ذلك الوقت، فلا تجب كفّارة رمضان و لا كفّارة القضاء، لأنّ رمضان لا يقع فيه غيره فكان صومه عن القضاء باطلا، و لا كفّارة في الصوم الباطل.

قوله رحمه اللّٰه: «و معه في تعيينها إشكال».

أقول: على تقدير القول بلزوم الكفّارة في صورة الفرض أيّ الكفّارتين يلزمه؟

يحتمل كفّارة رمضان لما قلناه: من إقدامه على إفطار صوم وجب عليه في شهر رمضان.

و يحتمل كفّارة قضاء رمضان لما قلناه: من أنّ وقت الإفطار لم يكن صومه عن رمضان واجبا، و لجواز الإفطار لو لا القضاء، و انّما حرّم عليه الإفطار في ذلك الوقت بسبب القضاء فيلزمه كفّارته.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو نوى الإفطار في يوم رمضان ثمّ جدّد نيّة الصوم قبل الزوال لم ينعقد على رأي».