فعند من لا يجعله شرطا لا يخرج و لا يفتقر عند صيرورته خلّا الى استئناف عقد، و على الآخر هل يخرج أم لا؟ الأقرب عند المصنّف الخروج، لأنّه خرج عن ملك الراهن قبل انعقاد الرهن.

قوله رحمه اللّٰه: «و لا يجوز تسليم المشاع إلّا بإذن الشريك، فلو سلّم بدونه ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظر».

أقول: هذا أيضا تفريع على ذلك.

و وجه النظر من حيث إنّه حصل الشرط- أعني القبض- لأنّ تسليم الجميع المشتمل على الرهن و غيره يقتضي تسليم الرهن.

و من أنّه تسليم منهيّ عنه، فلا يترتّب عليه أثره.

و الأقرب عند المصنّف الاكتفاء، لأنّ القبض قد حصل، و كونه منهيّا عنه، و لا يقتضي بطلانه، لما بيّنا من أنّه لا يدلّ على الفساد.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو اختلفا في القبض قدّم قوله من هو في يده، و لو اختلفا في الإذن احتمل ذلك و تصديق قول الراهن».

أقول: لو اتفقا على وقوع القبض و اختلفا في الإذن فقال الراهن: قبضت بغير إذني، و قال المرتهن: بل أذنت احتمل ما تقدّم في السابقة من أنّ القول قول من هو في‌