قوله رحمه اللّٰه: «و لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع، و هو يقتضي التقسيط أو عشر ثمنها، و الأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين، و إلّا القيمة».

أقول: لو تعيّب الظبي بجناية المحرم عليه فنقص عشر قيمته مثلا احتمل فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: عشر الشاة، كما ذكره المصنّف، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [٢].

الثاني: عشر القيمة، لأنّ التعيّب يوجب الأرش، و هو هنا عشر القيمة، فكان هو الواجب.

الثالث: ما اختاره المصنّف من التفصيل و هو: أنّه إن وجد من يشاركه في ذبح فداء المعيّب بأن جنى آخر تعيّنت العين، هكذا فسّره المصنّف، و كتبه حاشية بخطّه على نسخة الأصل، و إلّا فالقيمة.

أمّا الأوّل: فلاجتماع وجوب الشاة عليهما حينئذ، فلا يجوز العدول عن العين الى غيرها مع القدرة عليها.

[١] السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة ج ١ ص ٥٦٥.

[٢] المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة ج ١ ص ٣٤٤.