كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣١٨

و من أنّ السراية تابعه في الضمان للجناية، و الجناية لم تقع مضمونة، لكونها صدرت من المحلّ في الحلّ، فلا يضمن سرايتها.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو نتف ريشه من حمام الحرم تصدّق بشي‌ء وجوبا باليد الجانية، و بغيرها إشكال».

أقول: منشأه ورود النصّ [١] على الصدقة بالجانية، فلا يجزئ بغيرها، لعدم الامتثال.

و من أنّ المقصود هو الصدقة و قد حصلت.

قوله رحمه اللّٰه: «و في تحريم حمام الحرم على المحلّ في الحلّ نظر».

أقول: ينشأ من أنّه غير مملوك لأحد، بل هو مباح في الأصل و ليس في الحرم، فجاز صيده للمحلّ.

و من ورد النقل بتحريمه، و هو ما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال: سألت أخي موسى عليه السّلام عن حمام الحرم يصاد في الحلّ، فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان [٢].

[٢] تهذيب الأحكام: ب ٢٥ الكفّارة عن خطأ المحرم. ح ١٢٢ ج ٥ ص ٣٤٨، وسائل الشيعة:

ب ١٣ من أبواب كفّارات الصيد و توابعها ح ٤ ج ٩ ص ٢٠٣.