أقول: لأنّ الرويات [٣] في هذا الباب كثيرة إذا واقع أهله، و كلام الأصحاب إذا جامع امرأة أو متى وطأ امرأة، و كلّ ذلك يشمل الجميع و الاشتراك في السبب، أعني وطء من يحرم عليه وطؤها بالإحرام بعد أن كان محلّله، و هو يقتضي الاشتراك في الحكم.

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة، و للغلام».

أقول: وجه القرب أنّه أفحش من وطء المرأة المحلّلة، و إذا كانت الأحكام من الفساد و غيره يتعلّق بالوطء لمن كانت مباحة، و انّما عرض تحريمها بالإحرام فتعلّقها بمن كانت محرمة قبل الإحرام أبلغ.

و للشيخ رحمه اللّٰه قول بعدم ثبوت هذا الحكم في الغلام [٤].

[١] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٤٩٧.

[٢] المهذّب: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفّارة ج ١ ص ٢٢٢.

[٣] راجع تهذيب الأحكام: ب ٢٥ الكفّارة عن خطأ المحرم. ج ٥ ص ٣١٦، وسائل الشيعة:

ب ٧ من أبواب كفّارات الاستمتاع ج ٩ ص ٢٦٢.

[٤] لم نعثر عليه.