كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٠٤

من حيث الاستيداع بل من حيث إنّ الصبي يضمن في ماله ما يتلفه على غيره.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو استودع العبد فأتلف فالأقرب انّه يتبع به بعد العتق».

أقول: لأنّه أتلف مال غيره، و لما تعذّر الرجوع عليه في حال الرقّية، لأنّه مملوك لا يملك شيئا وجب أن يتبع به إذا عتق.

[الفصل الثاني في موجبات الضمان]

قوله رحمه اللّٰه: «فإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن، و الأقرب وجوب القبض على الحاكم».

أقول: الموضع الأوّل: إذا أراد السفر بها ردّها على المالك، و ان تعذّر فإلى الحاكم، فإن تعذّر فإلى الثقة.

الموضع الثاني: ما إذا أراد السفر لكن أراد ردّها الى المالك و تعذّر ردّها الى الحاكم.

إذا عرفت هذا فنقول: هل يجب على الحاكم قبض الوديعة إذا دفعها إليه في موضع يجوز دفعها إليه كهذين الموضعين؟ الأقرب عنده الوجوب، لأنّ الحاكم منصوب للمصالح، فلا يجوز له أن يضيّع حقوق الآدميين، و في ترك ذلك تضييع لحقوقهم، فكان القبض واجبا عليه.

قوله رحمه اللّٰه: «و من حضرته الوفاة وجب عليه الوصية بما عنده من الوديعة، فإن أهمل ضمن إلّا أن يموت فجأة على إشكال».