كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤١٠

و قال ابن إدريس: يكون العبد لمولى المأذون [١]، و هو اختيار المصنّف.

و حمل هذه الرواية على ما إذا أنكر موالي الأب عقد البيع.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو اشترى مسروقة من أرض الصلح قيل: يردّها على البائع و يستعيد الثمن، فإن مات فمن وارثه، فإن فقد استسعيت».

أقول: القائل بذلك هو الشيخ رحمه اللّٰه [٢]، و ابن البرّاج [٣].

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب تسليمها الى الحاكم من غير سعي».

أقول: ابن إدريس [٤] اختار انّها لا تستسعي بل تسلّم الى الحاكم، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّها مملوكة لغيره، و من حيث إنّ الشراء باطل اتفاقا فتكون باقية على ملك صاحبها [٥]، و ذلك يمنع من استسعائها بغير إذنه.

قوله رحمه اللّٰه: «و يحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر و عشرة أيام، و يكره بعده إن كان عن زنا، و في غيره إشكال».

[٢] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر في بيع الحيوان و أحكامه ج ٢ ص ٢٠٥- ٢٠٦.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ص ٣٨٤ (طبع حجري).

[٤] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب ابتياع الحيوان و أحكامه ج ٢ ص ٣٥٦.

[٥] في ج: «مولاها».