أشهد أن محمدا رسول اللّٰه، أو اكتفى به- أي بالواو- عن لفظ الشهادة، بأن قال: و أنّ محمدا رسول اللّٰه، أو أضاف الرسول الى المضمر، كقوله: و أشهد أنّ محمدا رسوله، أو الآل بأن قال: اللّهمّ صلّ على محمد و آله، فالوجه الإجزاء، لأنّها عبارات مترادفة تدلّ على المعنى المقصود من الشهادتين و الصلاة على محمد و آل محمد فكانت مجزئة، و يحتمل عدم الاجزاء، لحصول التوقيف من الشارع على كيفيّة ذلك فيجب الاتباع.

قوله رحمه اللّٰه: «الأقوى عندي استحباب التسليم».

أقول: الذي قوّاه المصنّف هنا- من استحباب التسليم- هو مذهب الشيخين [١]، و ابن البرّاج [٢]، و ابن إدريس [٣]، و اختاره المصنّف في الخلاف [٤].

و المشهور بين أصحابنا الوجوب، ذهب إليه السيد [٥]، و أبو الصلاح [٦]، و ابن أبي‌

[١] المقنعة: كتاب الصلاة باب تفصيل أحكام ما تقدّم ذكره في الصلاة. ص ١٣٩، الخلاف:

كتاب الصلاة المسألة ١٣٤ ج ١ ص ٣٧٦.

[٢] المهذّب: كتاب الصلاة باب تفصيل الأحكام المقارنة للصلاة ج ١ ص ٩٩.

[٣] السرائر: كتاب الصلاة باب كيفيّة فعل الصلاة. ج ١ ص ٢٣١.

[٤] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة الفصل الرابع فيما يظنّ انّه واجب و ليس كذلك ج ٢ ص ١٧٥.

[٥] الناصريات «الجوامع الفقهية»: كتاب الصلاة المسألة ٨٢ ص ٢٣٢.

[٦] الكافي في الفقه: باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص ١١٩.